استنكر تنسيق نقابي في قطاع سيارات الأجرة، يضم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، تزايد الاعتداءات الجسدية والمادية على مهنيي القطاع سيارات الأجرة في المغرب، وتواصل التجاوزات القانونية على العاملين في هذا القطاع الحيوي، وهي الاعتداءات التي أصبحت تتكرر بشكل مقلق في مختلف المدن المغربية.
واعتبر التنسيق النقابي ان هذه الاعتداءات، التي كان آخرها ما وقع في مدينة الرباط، جزءًا من سلسلة طويلة من الحوادث التي تعرض لها المهنيون في قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة في السنوات الأخيرة. ورغم أن هذه الحوادث تقع أمام مرأى السلطات الأمنية والمحلية المسؤولة عن تطبيق القانون، إلا أن الحكومة ووزارة الداخلية لم تُبدي استجابة كافية للمطالب الملحة لتحسين الأوضاع في هذا القطاع.
النقابات عبرت عن استنكارها للتجاهل الحكومي للأوضاع الصعبة التي يعيشها العاملون في القطاع، وطالبت بضرورة الإسراع في إصلاح المنظومة القانونية والإدارية التي تنظم العمل في قطاع سيارات الأجرة. وأكدت على أهمية تحديث القوانين لتواكب التغيرات التي تعرفها بلادنا والعالم في مجال النقل والتنقل.
كما شددت النقابات على أن السائقين المهنيين في قطاع سيارات الأجرة يتمتعون بحق دستوري في الحصول على الأمن والحماية أثناء أداء مهامهم، سواء في حماية أرزاقهم أو ممتلكاتهم أو سلامتهم البدنية. وأكدت أن ما يحدث هو نتيجة مباشرة لتجاهل الحكومة لفتح قنوات الحوار مع المهنيين، وهو ما يزيد من تدهور الوضع في القطاع.
وأكدت على أن تنظيم القطاع من خلال قانون واضح يحدد الحقوق والواجبات سيسهم في استقرار القطاع وتحسين خدماته، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين ويساهم في النمو الاقتصادي للبلاد.
وفيما يتعلق بالحوادث التي تعرض لها السائقون في مدينتي الرباط والدار البيضاء، أكدت النقابات أن هؤلاء السائقين هم ضحايا لهجمات متكررة على حقوقهم المادية ووضعهم القانوني، وطالبت بضرورة إنصافهم.
كما حملت المسؤولية للعصابات التي تعمل في السوق السوداء وشركات التطبيقات التي تزاول نشاطها خارج الإطار القانوني، مؤكدة على ضرورة تدخل الحكومة لإيقاف هذه الممارسات غير القانونية.
وطالبت النقابات في بيانها، الحكومة بالتحرك الفوري لتوفير الحماية لهم وضمان حقوقهم في مواجهة الاعتداءات المستمرة.
عذراً التعليقات مغلقة