دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة إلى التراجع عن المقتضيات التقييدية بمشروع قانون تنظيم الحق في الإضراب، وضرورة الانضباط للمقتضيات الواردة في آراء وتقارير ومذكرات المركزيات النقابية، مع العمل المسؤول على ربطه بإخراج قانون النقابات.
وأشاد الاتحاد، في بيان له خلال الاجتماع الشهري لمكتبه الوطني يوم الأحد 06 جمادى الثانية 1446 هــ الموافق لـ 08 دجنبر 2024 م، بالدينامية النضالية والتنظيمية للهيآت المجالية والقطاعية، مثمنا الأداء القوي لمستشاري الاتحاد بمجلس المستشارين ومقاربتهم لمشروع قانون المالية لسنة 2025، سواء بالتعديلات التي قدمت، والتي قبل منها تعديلان، أو من خلال مشاركتهم الفاعلة في النقاش والترافع في لجان مجلس المستشارين، وتأسف لمحدودية الآثار الاجتماعية لمشروع قانون المالية 2025 .
عذراً التعليقات مغلقة