أكد المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، خالد السطي، على ضرورة اعتماد قانون النقابات قبل القانون التنظيمي لحق ممارسة الإضراب.
وأوضح السطي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن “الفصل الثامن من الدستور نص على أن يحدد القانون، بصفة خاصة، القواعد المتعلقة بتأسيس المنظمات النقابية وأنشطتها، وكذا معايير تخويلها الدعم المالي للدولة، وكيفيات مراقبة تمويلها”.
وأضاف السطي، “لكن رغم مرور عقد ونصف العقد على اعتماد الدستور، إلا أنه لم يتم بعد اعتماد قانون للنقابات”.
وقال إن “ممثلي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تقدموا بمقترح قانون يتعلق بالمنظمات النقابية للأجراء والمنظمات المهنية للمشغلين، ونأمل أن تتجاوب الحكومة إيجابا معه”.
عذراً التعليقات مغلقة