عقدت الجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يوم الثلاثاء 20 فبراير 2024 جلسة للحوار القطاعي مع وزارة العدل، بحضور كل من الكاتب الوطني عبد المجيد كوبي ونائبه عبد الوهاب التجمعتي وأعضاء المكتب الوطني؛ خديجة كرزو وسكينة المنجلي وعبد الهادي هيبة وعبد الرحمن العواد والحسن المسؤول، فيما حضر عن الوزارة، الكاتب العام، ومدير الموارد البشرية ومدير الميزانية ومدير التجهيز وتدبير الممتلكات ومديرة التشريع والدراسات والكاتب العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل ورئيس مصلحة الحوار القطاعي.
وأكدت الجامعة، في بيان لها، أن جلسة الحوار القطاعي، مرت في جو من المسؤولية والوضوح، وتمت فيها مناقشة نقط جدول الأعمال المقترحة من طرف الجامعة.
وأوضحت الجامعة، أنه بخصوص تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، عبرت الوزارة عن اعتمادها للمقترحات المضمنة في محضر ماي 2023، في انتظار حسمها مع الوزارتين المكلفتين بالمالية والوظيفة العمومية في جلسات مبرمجة معهما.
وبالنسبة للحساب الخاص للمهندسين ولموظفي كتابة الضبط، أكدت الوزارة عدم تأشير مصالح وزارة المالية لحد الآن على تعديل مرسوم الحساب الخاص وفق المبالغ المتوافق عليها مع الجامعة.
وأعلنت الجامعة، أن الوزارة التزمت بإطلاق إحصاء لحاملي الشهادات بالقطاع ابتداء من الأسبوع المقبل، حتى يتم على ضوئها تحديد عدد المناصب التي ستخصص للمباراة المهنية للإدماج بالشهادات .
وأكدت الجامعة، أنها تسلمت من الوزارة مشروع المرسوم الخاص بهيكلة المحاكم وفق مقتضيات قانون التنظيم القضائي، قصد إبداء ملاحظات بشأنها خلال أسبوعين، وقبل أن تستكمل مسطرة إقرارها.
وبخصوص هيكلة المديريات الجهوية، أكدت الوزارة أنها أعدت مشروعا نهائيا لهذه الهيكلة لعرضها على المصالح الحكومية. وهي هيكلة سيتم إقرارها على مستوى الجهات الترابية للمملكة مع إقرار مصالح جديدة.
كما التزمت الوزارة بالبت في طلبات الحركة الانتقالية الخاصة بالدورة الاستثنائية في غضون الأسبوع المقبل، مع الإعلان عن الدورة العادية مباشرة بعد البت في الاستثنائية، كما أكدت أنها ستبت في الترقية بالاختيار، فور توصلها بتقارير حول تظلمات بعض المعنيين بالترقية وذلك في أوائل شهر مارس المقبل.
وأشارت الجامعة، إلى أن الوزارة التزمت ببرمجة اجتماع مستعجل لممثلي الجامعة مع مسؤولي المؤسسة بشأن النقل الوظيفي بمحاكم الرباط وسلا وتمارة .
وأضافت الجامعة، بأن الوزارة قد راسلت الصندوق المغربي للتقاعد بشأن الشق المتعلق بالتقاعد، مع مدارسة مقترحات إنصاف المنتدبون القضائيون المنبثقون عن النساخ القضائيين.
وبالنسبة لملف التكوين، أكدت مسؤولو الوزارة خلال الاجتماع، اعتماد مديرية مركزية جديدة في التنظيم الهيكلي للوزارة والتي ستتكلف بالتكوين الأساسي والمستمر لموظفي القطاع، وأحالت المشروع على مسطرة المصادقة.
هذا وقررت الجامعة الوطنية لقطاع العدل عموم موظفات وموظفي القطاع، عقد اجتماع جديد للمكتب الوطني وذلك يوم فاتح مارس 2024 لمناقشة نقطتين: الأولى تتعلق بتقييم مخرجات الحوار القطاعي مع وزارة العدل، والثانية للمصادقة على مقترحات الجامعة بشأن مشروع مرسوم هيكلة المحاكم.
عذراً التعليقات مغلقة