عقد المجلس الوطني للنقابة الوطنية للمياه والغابات، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الأربعاء 18 ماي 20108، دورته العادية بالمقر المركزي للاتحاد بالرباط.
وتدارس المجلس أهم الملفات العالقة المرتبطة بالمطالب المشروعة والعادلة لفائدة جميع العاملين بقطاع المياه والغابات، في أفق إيجاد حلول لمعالجتها وذلك بنهج سياسة الحوار الجاد والمسؤول مع الإدارة.
ودعا المجلس الوطني للنقابة الوطنية للمياه والغابات، إلى المزيد من التعبئة والنضال لتحقيق مطالب العاملين بالقطاع والمتمثلة في:
تفعيل الحوار وصون الحريات النقابية والتعامل بالجدية مع المطالب اللازمة والانية لعموم الموظفين والموظفات بالقطاع.
إخراج نظام أساسي يشمل جميع موظفي المياه والغابات ويراعي خصوصيات القطاع وأهميته والمهام المسندة لموظفيهبشكل شامل.
دعوة المسؤولين بالقطاع الى إيلاء ملف الأعمال الاجتماعية العناية اللازمة واتخاذ كل ما من شأنه النهوض بالجانب الاجتماعي للموظفين خصوصا فيما يتعلق بالسكن، وذلك في احترام تام للمكاتب المنتخبة.
وضع حد لبعض الاختلالات التي تعرفها الامتحانات المهنية خصوصا على مستوى البرمجة والأسئلة المطروحةوعلى مستوى اختيار لجنة التحكيم والمراقبين، وتوفير وسائل النقل للممتحنين العاملين في مختلف المديريات الجهوية.
وقف الارتجال والتخبط فيما يخص التكوين المستمر والعمل على تحديد الأهداف والبرامج وملائمتها لمشروع التدبير التوقعي للمهن والكفاءات،ووقف المحسوبية والزبونية في الاستفادة من هذه البرامج، وذلك من أجل النهوض بالموارد البشرية للقطاع وتأهيلها.
العمل بشكل استعجالي وفوري على تسوية وضعية الموظفين والمتقاعدين لدى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR.
الحد من الأخطاء والتأخر في تسوية ملفات الترقية وتسريع وتيرتها.
إشراك النقابات والجمعيات في عملية الحركية السنوية للموظفين إسوة بباقي القطاعات وترسيخ مبدأ الشفافية والمساواة في الاستفادة من الحركية.
وأشاد المجلس الوطني بالعمل الذي يقوم به مناضلو ومناضلات المكتب الوطني للمياه والغابات والمكاتب الاقليمية والجهوية للنقابة، داعيا إياهم الى مزيد من اليقظة والصمود الى أن تتحقق جميع مطالهم.
عذراً التعليقات مغلقة