عبرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن احتجاجها على المخرجات الأولية للحوار القطاعي، داعية الوزارة الوصية وأطراف الحوار إلى تصحيح مسار الحوار القطاعي، واعتماد مقاربة تشاركية حقيقية قادرة على تجاوز حالة الالتباس التي أصبحت تهيمن على مصير الملف المطلبي للشغيلة التعليمية ومصير النظام الاساسي الجديد الذي يجب أن يكون عادلا ومحفزا وموحدا لمكونات الشغيلة التعليمية.
وجددت الجامعة خلال انعقاد مكتبها الوطني، الجمعة 5 نونبر 2022، مطالبة الحكومة والوزارة الوصية بتحسين أوضاع الشغيلة التعليمية أسوة بزملائهم في قطاعات أخرى، وإعادة النظر في منظومة الأجور وفي شبكة الارقام الاستدلالية ونظام التعويضات عموما.
استنكرت ما تعرض له ضحايا تجميد الترقيات من عنف، ودعوته الى التعجيل بالتسوية المالية لمن يستحقها وتحرير وضعيتهم الادارية .
وأكدت الجامعة، تشبتها بإنصاف الفئات المتضررة (المحرومين من خارج السلم، المحاصرون في السلم العاشر، الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، دكاترة القطاع المدرسي ، إدماج المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين والأطر المشتركة، المبرزون، وأطر التوجيه والتخطيط، المراقبة التربوية، التقنيون والاطباء، المهندسون ومختلف الملفات الفئوية التي عمرت طويلا على طاولة الحوار…)
وقررت الجامعة، تنزيل البرنامج النضالي الذي أقرته اللجنة الادارية دفاعا عن الشغيلة التعليمية وتصحيحا لمسار الحوار القطاعي ومضمون مخرجاته.
عذراً التعليقات مغلقة