دعا المكتب النقابي للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة التابع للجامعة المغربية للفلاحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة إلى تحمل مسؤولياته كاملة بصفته الجهة الموضوع تحت تصرفها ملك الدولة الخاص بالسكن الوظيفي لرئيس المركز الفلاحي 335، والذي يتعرض لضغط رهيب من جهات نافذة استغلت نفوذها لجره إلى القضاء من أجل طرده طمعا في مسكنه الوظيفي المخص أصلا وبقوة القانون لرئيس المركز ومن قبله لرئيس المقاطعة.
واستغرب المكتب بشدة، خلال اجتماع طارئ له استغلال النفوذ لنزع سكن وظيفي بدون وجه حق من مستخدم يستحقه بحكم وظيفته علاوة على أن إصلاحه كلفه الملايين اضطر لاقتراض جزء كبير منها.
كما استغرب، لقرار عامل إقليم سيدي بنور القاضي بمنح سكن متواجد داخل سياج مركز التنمية الفلاحية 335 يوجد تحت مسؤولية وتصرف المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة شأنه شأن باقي البنايات الأخرى وحده المخول له استغلالها.
ودعا المكتب، الأمانة العامة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ومستشاريه بقبة البرلمان للتقدم بملتمس لدى كل من السادة : وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات قصد فتح تحقيق في هذه النازلة وفي قضايا أخرى مشابهة تم من خلالها كما يروج رفع اليد عن وعاء عقاري كان موضوعا تحت تصرف المكتب الجهوي لدكالة لصالح أغيار لطالما أسال لعاب لوبيات العقار بالمنطقة.
وأكد المكتبـ ، أن السكن الإداري الكائن بالمركز الفلاحي 335 لم يتم الترامي عليه ضدا على القانون حتى يسعى مدير ديوان العامل عن إقليم سيدي بنور برفع دعوى استعجالية لأجل إفراغه وإنما تم منحه لرئيس المركز بقرار عدد 161 م.ش.ق.م، بتاريخ 01 أبريل 2022 وفق الإجراءات والمساطر الإدارية الجاري بها العمل ومستوفيا لجميع الشروط الإدارية والتقنية وعلى رأسها القرار عدد 214 بتاريخ 15 مارس 2022، القاضي بإحداث لجنة إدارية تتكلف بدراسة الطلبات المقدمة من طرف بعض أعوان المكتب ومحضر اللجنة المنعقدة بتاريخ 17 مارس 2022، وقرار اللجنة القاضي بمنح السكن الإداري رقم 28 الكائن بالمركز الفلاحي 335 للسيد حاتم الطيبي وليس رقم 30 كما يدعي مدير الديوان.
وأشار بأنه ما كان للسكن الإداري الكائن بالمركز الفلاحي 335 أن يحظى بالترخيص لربطه بشبكة الكهرباء والماء الشروب لو لم تكن هذه العملية قد أنجزت طبقا للقوانين المعمول بها وبموافقة جميع الأطراف وعلى رأسها القرار المديري، مؤكدا أن واجب السومة الكرائية للسكن الإداري المحددة طبقا لقوانين المؤسسة يتم اقتطاعها شهريا منذ تاريخ إصدار القرار وإلى يومنا هذا من أجرة المستخدم حاتم الطيبي.
بل أكثر من هذا يتم حرمانه من التعويضات عن السكن بحكم استفادته من السكن الوظيفي،ما يدل على أن القرار لازال ساري المفعول وأن ادعاء إلغائه أمر يثير كثيرا من الشكوك ويتطلب فتح تحقيق شفاف و نزيه بشأنه علما أنه مؤرخ بتاريخ قبيل إحالة المدير السابق على المعاش مما يفرض تساؤلات جديرة بالاستغراب من قبيل كيفية توقيعه وفي أية ظروف وأية مصلحة وكيف تم تسريبه خارج المؤسسة مع العلم أنه لم يسلم لأية مصلحة داخلية كما بلغ إلى علمنا وإلا لكانت قامت بالمتعين؟؟؟
وأضاف المكتب، بأن استفادة رئيس مركز التنمية الفلاحية رقم 335، من السكن الوظيفي رقم 28 المتواجد بالمركز والمخصص لرئيس المركز، جاءت منطقية ومتوافقة مع المنصب الذي يشغله وهو رئيس مركز التنمية الفلاحية 335 كما كان يستفيد منه من قبل رئيس مقاطعة التنمية الفلاحية في إطار تقريب الإدارة من المواطنين الفلاحين.
واستغرب ما قام به مدير ديوان العامل الذي لا يجمع بين مهامه في العمالة وبين مهمة رئيس مركز التنمية الفلاحية إلا ما جمع بين السكن الوظيفي رقم 28 الممنوح للمستخدم حاتم الطيبي والسكن الوظيفي رقم 30 المزعوم من طرف مدير الديوان.
وعبر المكتب عن تقته الكاملة في القضاء، في إنصاف رئيس المركز لأنه صاحب حق ولأن رجالاته ونساءه لن يخضعوا إلا لما تمليه عليهم ضمائرهم المهنية من عدل وصيانة لحقوق أصحابها الحقيقيين.
عذراً التعليقات مغلقة