دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، إلى التسريع بوضع برنامج محدد المدة من أجل تدارك التأخر المسجل على مستوى رقمنة الخدمات العمومية وإشراك الجماعات الترابية في مجال تطوير الخدمات الرقمية، مع العمل على إدماجها في صلب الاستراتيجيات الرقمية الوطنية.
وطالب المستشار البرلماني عن الاتحاد، خالد السطي، بالتسريع بتوفير بنية تحتية رقمية متقدمة تستجيب للمعايير الدولية للحد من الفجوة الرقمية، وتعزيز الأمن السيبيراني بالشكل الذي يضمن الثقة في الخدمات الرقمية؛ وتحيين الإطار القانوني المتعلق بالإدارة الإلكترونية من خلال التسريع بإخراج القانون رقم 41.19 المتعلق بالإدارة الرقمية، وإخراج المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات الإشهاد على صحة الإمضاء من قبل الجماعات والمقاطعات والمرسوم المتعلق بتحديد كيفيات الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها؛
وشدد الاتحاد على ضرورة تكوين وتأهيل الموظفين من أجل مواكبة ورش الرقمنة، وتحسيس المرتفقين بأهمية الولوج الخدمة العمومية الإلكترونية؛ وتقنين العمل عن بعد وتطويره من أجل مواكبة التحولات؛ داعيا إلى العمل على تحسين تصنيف المغرب في مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية.
عذراً التعليقات مغلقة