استجابت النقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير والنقابة الوطنية للوكالات الحضرية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لدعوة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة للقاء افتتاحي للحوار الاجتماعي القطاعي، يوم الأربعاء 26 يناير 2022، بمقر قطاع الوزارة.
وأكدت النقابتان في بلاغ لهما، انه بخصوص الملفات الاجتماعية التي لا تحتمل الانتظار، تم الاتفاق بخصوص ملف الأعمال الاجتماعية في انتظار عقد اجتماع للمجلس الإداري لمؤسسة الأعمال الاجتماعية قريبا، حيث أكدت الوزيرة، في هذا الصدد، على الحفاظ على مكتسبات الموظفين، وحثت على تجويدها وأعطت تعليماتها لتسهيل عمل الجمعيات العاملة في القطاع والوكالات في أفق تنزيل هياكل المؤسسة.
وفيما يتعلق بملف سكن الموظفين، أعطت الوزيرة تعليماتها المباشرة لإرسال دورية في الموضوع بخصوص لجان السكن، وإشراك الوكالات الحضرية ومؤسسة العمران لدراسة كل الإمكانيات المتاحة لتمكين الموظفين غير المستفيدين من الولوج للسكن بشروط تحفيزية؛
أما بخصوص طلبات الانتقال، فقد أظهرت الوزيرة تفاعلا إيجابيا مع كل طلبات الانتقال لأسباب اجتماعية وعائلية، الشيء الذي أكد عليه الكاتب العام في تدخله، بضرورة إيلاء عناية قصوى للحالات التي تستوفي شروط الانتقال.
كما تعهدت الوزيرة بالاشتغال على القانون الأساسي المؤقت لموظفي ومستخدمي الوكالات الحضرية والملحق التعديلي رقم 01/2018، ليكون في مستوى تطلعات مستخدمي وموظفي الوكالات الحضرية، تماشيا مع الأدوار المهمة التي يقومون بها، مع إعادة النظر في طريقة احتساب المنح السنوية بشكل يحافظ على المكتسبات السابقة، ويمكن من احتساب المنح السنوية لتشمل كافة فئات المستخدمين.
وأكدت الوزيرة أن الخبرة التي يقوم بها مكتب الدراسات حول هيكلة الوزارة وارتقاء الوكالات الحضرية إلى 12 مؤسسة جهوية، ستعرض تصورات مختلفة في هذا الموضوع. أما اتخاذ القرار فسيكون باستشارة الشركاء الاجتماعيين، ودون المساس بمصالح ومكتسبات الموظفين والمستخدمين.
وأضاف البلاغ، أن الوزيرة، دعت المديرات والمديرين لعقد جلسات للحوار القطاعي الموضوعاتي مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، ودراسة الملفات المطلبية، للتتويج بالتوقيع على اتفاق الحوار الاجتماعي القطاعي، وحددت أفق ثلاث أشهر للقاء مقبل.
كما تم الاتفاق على العمل بشكل مشترك ومستعجل من أجل تنفيذ مضامين الملفات ذات الأولوية.
هذا وحضر هذا اللقاء الكاتب العام، ومديرة ديوان الوزيرة، ومديرة الموارد البشرية والوسائل العامة والفرقاء الاجتماعيون الأكثر تمثيلية بقطاعي اعداد التراب والتعمير والوكالات الحضرية.
عذراً التعليقات مغلقة