توجه الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، بسؤال شفوي إلى وزير الداخلية، بخصوص تعزيز فعالية ونجاعة المشاريع المندرجة في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وذكرا مستشارا الاتحاد، أن الحكومة التزمت في المحور الثالث من برنامجها بتجديد برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالنظر للنتائج المهمة التي حققها هذا البرنامج في نسخته الأولى 2017-2023، عل المستوى الاقتصادي والاجتماعي والخدماتي رغم تداعيات جائحة وباء كورونا.
وأشارا إلى أن حجم الخصاص المسجل بين الجهات وبين المجالات الحضرية والقروية يقتضي وضع مقاربة مندمجة بمشاركة مختلف الفاعلين والمتدخلين، وفي مقدمتهم مجالس الجهات، وتعبئة كل الموارد المالية واللوجيستيكية والبشرية للحد من هذه الفوارق وضمان استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الخدمات الأساسية.
وساءل ممثلا الاتحاد، وزير الداخلية عن حصيلة تنفيذ برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، لاسيما في ظل تداعيات جائحة كورونا؟ والإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتعزيز فعالية ونجاعة المشاريع المندرجة في إطار هذا البرنامج؟
عذراً التعليقات مغلقة