دعت لبنى علوي، المستشارة عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى التسريع بتنزيل البنيات التحتية لدعم التحول الرقمي على مستوى هذا القطاع، مع ما يتطلبه ذلك من تهيئة الفضاءات ودعم وتحفيز الموارد البشرية؛ والاعتناء بهيئات المحامين، وإنشاء مجلس وطني خاص بهم، يقوم بالعمل التنسيق فيما بينهم.
وطالبت علوي، في مداخلة لها في إطار الدراسة والتصويت على الميزانيات الفرعية بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية رقم 76.21 للسنة المالية 2022، بتحيين المنظومة القانونية لمواكبة التشريع للتقدم التكنولوجي؛ والاتجاه إلى القضاء المتخصص، لاسيما إحداث محاكم اجتماعية متخصصة في نزاعات الشغل .
وأشارت علوي أنه من منطلق حرص الاتحاد على الدفاع عن حقوق ومكتسبات الطبقة الشغيلة، سيصوت بالسلب على مشروع الميزانيات الفرعية المقدمة في إطار مناقشة مشروع قانون المالية رقم 76.21 للسنة المالية 2022.
وقالت إن منظومة العدالة لا ينبغي أن تخضع لمنطق الأغلبية والمعارضة، مؤكدة أن سحب مشروع القانون الجنائي من مجلس النواب، خلف صدمة لدى الرأي العام بعد عرقلة إخراج هذا النص المهم منذ 2016 رغم تضمنه مقتضيات مهمة كانت ستساهم في محاربة الفساد وضمان استقلالية ونزاهة هذا الجهاز.
عذراً التعليقات مغلقة