أكدت النقابة الوطنية للوكالات الحضرية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على أن أجرأة باقي بنود اتفاق 07 مارس 2019 وإعادة صياغة الملحق التعديلي للأنظمة الأساسية للوكالات الحضرية رقم 01/2018 من خلال تحصين المكتسبات المادية للفئات المرتبة في السلالم الدنيا قبل متم يونيو 2020، سيعيد الأمل لمستخدمي الوكالات الحضرية.
واشادت النقابة خلال اجتماع لمكتبها الوطني الجمعة 07 فبراير 2020 بالمقر المركزي بالرباط، بالخطوات المتخذة من طرف الوزيرة المتعلقة بانطلاق ورش إصلاح الوكالات الحضرية ، من خلال قيام السيدة الوزيرة بإعفاء عدد من مدراء الوكالات الحضرية وكذا عدد من رؤساء المديريات حولوا الوكالات الحضرية إلى ضيعات خاصة وقاموا بإقصاء كل الأطر والكفاءات خدمة لمصالحهم الخاصة .
ودعت النقابة الى إلغاء القرارات الانتقامية الطائشة الصادرة من طرف مدير الوكالة الحضرية لطنجة في محاولة لخلط الأوراق داخل مديريتي التدبير والتخطيط الحضريتين بعد قيام الجهات المختصة باصلاح هاتين المديريتين والحد من صلاحيات المدير حيث تتم هاته المحاولات اليائسة لمنع اصلاح باقي المديريات والقضاء على اللوبيات المتجدرة كما ندين اعادة العناصر التي تم اعفاؤها الى مراكز القرار خارج المساطر الادارية .
وأكدت النقابة عزمها على تنظيم لقاء صحفي لتفصيل الملفات المذكورة والإعلان عن الإشكال النضالية الكفيلة بمحاربة المسئولين كل من سولت لهم أنفسهم المقامرة بمستقبل المؤسسات العمومية وباستقرارها وأمنها.
عذراً التعليقات مغلقة