أكدت الأستاذة حليمة شويكة، عضو المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن تشجيع مشاركة المرأة في تسيير الشأن العام والمحلي عبر ضمان وصولها إلى مراكز القرار بالمغرب، شكل أحد الرهانات الكبرى للمملكة المغربية خاصة بعد دستور 2011.
وأضافت شويكة، خلال مشاركتها في الندوة التي نظمتها لجنة المرأة العاملة والطفل بالاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، حول موضوع “المرأة في مراكز القرار: أين وصلنا وماذا حققنا؟”، أن هذا التشجيع تجلي في مجموعة من الاجراءات والتشريعات التي تعمل على التمييز الايجابي (نظام الكوطا) وفي تعزيز الترسانة القانونية بما يتناسب مع التنزيل السليم للمقتضيات الدستورية التي تتجه نحو تحقيق المناصفة بين النساء والرجال في مراكز المسؤولية والقرار.
وتابعت، “اذا كان المدخل الثقافي المتمثل في تجاوز الثقافة الذكورية هو المدخل الاول لتيسير ولوج المرأة الى مراكز القرار، فإنه يتكامل، بل ويتحقق من خلال مدخل آخر أساسي وهو المدخل السياسي”، معتبرة أن وصول المرأة الى مراكز القرار، والتمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي للنساء يحتاج الى ارادة سياسية، ويحتاج الى تعزيز الديمقراطية في وطننا العربي.
وقالت شويكة، إن المملكة شهدت تحقيق تمثيلية نسائية متقدمة مقارنة مع السابق، لكنها لا ترقى إلى حقيقة تواجد المرأة القوي في مختلف المجالات الاجتماعية والى الادوار التي تقوم بها اجتماعيا ومهنيا ووظيفيا وسياسيا ونقابيا.
عذراً التعليقات مغلقة