طالب المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بجهة كلميم واد نون، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وزارة التربية الوطنية، بالتعجيل بتعيين مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة، وايفاد لجنة وزارية للبحث والتقصي في مباريات اختيار رؤساء المصالح بالأكاديمية.
ودعا المكتب في بلاغ له، عقب انعقاد مجلسه الجهوي مؤخرا، تحت شعار:” نضال متواصل لحماية المدرسة العمومية و صون كرامة الشغيلة التعليمية “، إلى تفعيل اللجن الجهوية و الإقليمية بما يستجيب لتنفيذ المذكرة التنظيمية 17/103 ، وضمان تكافؤ الفرص والشفافية والكفاءة في مباريات ملء المناصب الشاغرة في الأكاديمية الجهوية والمديريات الإقليمية بالجهة، وكذا تنظيم حركة انتقالية جهوية ومحلية للأساتذة الموظفين الرسميين العاملين بالعالم القروي قبل أي تعيينات للمتعاقدين في المجال الحضري.
كما طالب المكتب، بإطلاق برامج للتكوين جهويا وإقليميا للمتعاقدين، وتسوية وضعيتهم القانونية في إطار الوظيفة العمومية، وتحسين أجور الشغيلة التعليمية بتنفيذ وعود الحكومة السابقة كالرفع من التعويضات على الابناء والتغطية الصحية للأبوين، وكذا توسيع خدمات مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لتمكين الشغيلة بالجهة من الاستفادة من دعم التنقل برا وجوا ومن الخدمات الصحية بالمصحات الخاصة وإحداث قرية ترفيهية للشغيلة بالجهة.
وفي كلمة له بالمناسبة أكد محمد دحمان عضو المكتب الوطني، الذي ترأس المجلس على أهمية هذه المحطة التنظيمية من أجل التواصل وعرض حصيلة الأداء التنظيمي والمالي، مبرزا أن مشاكل قطاع التربية والتكوين تحتاج إلى إرادة قوية لمعالجتها وتجاوزها بما يضمن جودة العرض التربوي للمدرسة العمومية،
وكشف دحمان عن مستجدات التوظيف بالتعاقد، مشيرا إلى أنه سيؤثر على النظام الأساسي للشغيلة التعليمية، ومتأسفا على مغادرة خيرة الأطر الوطنية للقطاع عبر التقاعد النسبي وهو ما سيؤثر حسب وجهة نظره على المؤسسات التعليمية وعلى منسوب القيم الحضارية للوطن.
وأكد محمد دحمان أن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم ترفض المساس بمجانية التعليم، وأن ترقب صدور قانون الإطار يجب أن يوازيه حكامة في تدبير الموارد المالية والبشرية لقطاع التربية والتكوين والتعجيل بمعالجة جملة من ملفات مجموعة من الفئات كضحايا النظامين وأطر الإدارة التربوية والترقية بالشواهد والمكلفون خارج إطارهم وتنفيذ مقتضيات التعويض عن العمل بالعالم القروي، مشيرا إلى أن الجامعة تنتظر من الحكومة الوفاء بالتزاماتها مع النقابة في حوار اجتماعي واع ومسؤول ومطالبتها بإصدار قانون النقابات وقانون الإضراب.
وعرف المجلس الجهوي، تقديم تقرير أداء الجامعة والتقرير المالي ومشروعي البرنامج السنوي والميزانية.
عذراً التعليقات مغلقة