قررت النقابة الوطنية للوكالات الحضرية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عقد مجلسها الوطني الاستثنائي للرد على تعامل الوزارة وتحديد موقفها من الحوار الاجتماعي، وذلك بعد غياب أي عرض للوزارة بخصوص إقرار نظام أساسي وفي غياب تنزيل أي بنود من اتفاق 07 مارس 2019.
وأكدت النقابة في بلاغ لها أنها ألغت كل الأشكال الاحتجاجية التي كانت مقررة، واستجابت لدعوة الوزارة لحضور اجتماع مع ممثليها لمعالجة القضايا التي كانت موضوع تعاقد، وذلك بعد التزام الوزارة بالوفاء بالتزاماتها بخصوص مقتضيات محضر 07 مارس 2019 وخصوصا النقطة المتعلقة باعادة صياغة الملحق ألتعديلي المتعلق بمنحة المردودية والذي اجهز على المكتسبات المالية لفئة عريضة من المستخدمين.
وأضافت النقابة بأن رئيس الديوان الذي ترأس الاجتماع المنعقد يوم 27 يونيو 2019 ، بحضور ممثلين عن مديرية الموارد البشرية وممثلين عن المركزيات النقابية الخمس، قرر التداول في نقطة واحدة وهي المتعلقة بمعالجة الخطأ المرتكب من طرف الوزارة عند إعداد الملحق التعديلي الذي أجهز على الحقوق المادية لفئة عريضة من المستخدمين، مشيرة إلى أن الوزارة أكدت انه لم يتم تحقيق أي تقدم على مستوى مقترح النظام الأساسي ولم تعقد أي جلسة مشتركة مع ممثلي المالية لدراسة المشروع، وسيقوم وزير القطاع بالاتصال بوزير المالية لتحديد موعد لبدء النقاش.
واعتبرت النقابة أن اللقاء لا يندرج في إطار جولات الحوار الاجتماعي لوجود مركزيات لا تتوفر على العتبة وانه جاء في إطار التزام الوزارة بتنفيذ بنود اتفاق 07 مارس 2019 قبل متم يونيو الجاري وعلى رأسها معالجة التعديل المذكور في ظل غياب أي موعد لإقرار النظام الأساسي.
عذراً التعليقات مغلقة