دعا المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى تعميق النقاش الوطني حول مضامين الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش للخروج بالخلاصات التشخيصية الكفيلة باستشراف أسس نموذج تنموي جديد باختيارات سياسية واقتصادية واجتماعية تقطع مع مظاهر الحيف والتفاوتات الاجتماعية ومظاهر التهميش وتقوي مكانة الطبقة الوسطى بالنظر إلى أهميتها في أفق تكريس الديمقراطية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
وأكد الاتحاد في بلاغ عقب اجتماع مكتبه الوطني اليوم السبت 7 شتنبر الجاري على انخراطه بكل مسؤولية في مشاريع الإصلاح الكفيلة بتكريس اقتصاد قوي قادر على خلق الثروة وإنعاش الاستثمار.
البلاغ شدد من جهة أخرى على ضرورة استمرار الحكومة في تنفيذ مقتضيات 25 أبريل 2019 بكافة التزاماته لتمكين الشغيلة من حقوقها المشروعة للرفع من قدرتها الشرائية ومع التتبع الإيجابي لبداية استفادة الشغيلة من بعض المكتسبات المترتبة عن نفس الاتفاق والتي تحتاج إلى المزيد من التقوية والدعم.
المصدر دعا رئيس الحكومة إلى توجيه مسؤولي بعض المؤسسات العمومية للالتزام باتفاق 25 أبريل بتفعيل الحوار القطاعي مع المنظمات النقابية في إطار توافقي يجنب كافة الأطراف التوترات ومختلف الأشكال الاحتجاجية المنتظرة، مع التأكيد على ضرورة توسيع الحوار ليشمل المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي والخدماتي لضمان استفادة مستخدميها على غرار زملائهم بباقي المؤسسات العمومية.
الى ذلك شدد البلاغ نفسه على موقف الاتحاد السابق بخصوص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم ممارسة الحق في الإضراب والمضمن في مذكرته الموجهة إلى الحكومة، والقاضي بضرورة المراجعة الجذرية لمضامينه بما يكرس الحق في الإضراب وحذف كل ما من شأنه التضييق على هذا الحق أو تأطيره باشتراطات تلتف عليه وتلتف على باقي الحريات النقابية.
الى ذلك دعا الاتحاد الجهات المسؤولة والمشغلين إلى الكف عن التضييق على الحريات النقابية للقطاع الخاص، حيث عبر أعضاء المكتب الوطني عن الرفض المطلق لاستهداف الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وتمثيلياته، من خلال تتبع ورصد مجموعة من التجاوزات التي لا يمكن السكوت عنها مثل ما يقع بشركة Atlas server بمطار محمد الخامس، مما يستلزم تدخلا عاجلا لإنصاف العمال والمستخدمين والحد من الانتهاكات المسجلة. منوها بالتزام مختلف هيئات الاتحاد من مجلس وطني ومكتب وطني ولجنة تحضيرية وإدارة مركزية للإعداد الجيد للمؤتمر الوطني السابع المزمع تنظيمه في 14 و 15 دجنبر 2019، وقبله المجلس الوطني المبرمج نهاية شهر شتنبر الجاري، مما يكرس حرص الاتحاد على الالتزام بقواعد الديمقراطية والتداول في تدبيره التنظيمي والمؤسساتي، وهي مناسبة للتأكيد على ضرورة التسريع بإخراج قانون النقابات التزاما بمقتضيات الدستور.
نص البلاغ:
الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
المكتب الوطني
انعقد الاجتماع العادي للمكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بالمقر المركزي في الرباط بتاريخ 7 شتنبر 2019 الموافق لـ 7 محرم 1441 ه حيث نوه الأخ الأمين العام في كلمته بحركية الاتحاد ودينامية مختلف هيئاته المركزية والمجالية بشكل مستمر بما في ذلك فترة العطلة الصيفية لدى هيأة تحرص على مواكبة مختلف الملفات المطلبية والمحطات النضالية للشغيلة المغربية في كل القطاعات والمؤسسات .
وبعد المناقشة المستفيضة لرهانات المرحلة اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا، وبعد المتابعة الدقيقة للإعداد الجدي والمتواصل لمحطة المؤتمر الوطني للاتحاد وقبله المجلس الوطني الإعدادي، من خلال أشغال اللجنة التحضيرية ومختلف اللجان المتفرعة عنها كما تنص على ذلك أنظمة الاتحاد وقوانينه، يؤكد المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على ما يلي :
1 – الدعوة إلى تعميق النقاش الوطني حول مضامين الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش للخروج بالخلاصات التشخيصية الكفيلة باستشراف أسس نموذج تنموي جديد باختيارات سياسية واقتصادية واجتماعية تقطع مع مظاهر الحيف والتفاوتات الاجتماعية ومظاهر التهميش وتقوي مكانة الطبقة الوسطى بالنظر إلى أهميتها في أفق تكريس الديمقراطية والكرامة والعدالة الاجتماعية، مع تأكيد انخراط الاتحاد بكل مسؤولية في مشاريع الإصلاح الكفيلة بتكريس اقتصاد قوي قادر على خلق الثروة وإنعاش الاستثمار.
2 – التأكيد على ضرورة استمرار الحكومة في تنفيذ مقتضيات 25 أبريل 2019 بكافة التزاماته لتمكين الشغيلة من حقوقها المشروعة للرفع من قدرتها الشرائية ومع التتبع الإيجابي لبداية استفادة الشغيلة من بعض المكتسبات المترتبة عن نفس الاتفاق والتي تحتاج إلى المزيد من التقوية والدعم.
3 – دعوة رئيس الحكومة إلى توجيه مسؤولي بعض المؤسسات العمومية للالتزام باتفاق 25 أبريل بتفعيل الحوار القطاعي مع المنظمات النقابية في إطار توافقي يجنب كافة الأطراف التوترات ومختلف الأشكال الاحتجاجية المنتظرة، مع التأكيد على ضرورة توسيع الحوار ليشمل المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي والخدماتي لضمان استفادة مستخدميها على غرار زملائهم بباقي المؤسسات العمومية.
4 – التأكيد على موقف الاتحاد السابق بخصوص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم ممارسة الحق في الإضراب والمضمن في مذكرته الموجهة إلى الحكومة، والقاضي بضرورة المراجعة الجذرية لمضامينه بما يكرس الحق في الإضراب وحذف كل ما من شأنه التضييق على هذا الحق أو تأطيره باشتراطات تلتف عليه وتلتف على باقي الحريات النقابية.
5 – دعوة الجهات المسؤولة والمشغلين إلى الكف عن التضييق على الحريات النقابية للقطاع الخاص، حيث عبر أعضاء المكتب الوطني عن الرفض المطلق لاستهداف الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وتمثيلياته، من خلال تتبع ورصد مجموعة من التجاوزات التي لا يمكن السكوت عنها مثل ما يقع بشركة Atlas server بمطار محمد الخامس، مما يستلزم تدخلا عاجلا لإنصاف العمال والمستخدمين والحد من الانتهاكات المسجلة.
6- التنويه بالتزام مختلف هيئات الاتحاد من مجلس وطني ومكتب وطني ولجنة تحضيرية وإدارة مركزية للإعداد الجيد للمؤتمر الوطني السابع المزمع تنظيمه في 14 و 15 دجنبر 2019، وقبله المجلس الوطني المبرمج نهاية شهر شتنبر الجاري، مما يكرس حرص الاتحاد على الالتزام بقواعد الديمقراطية والتداول في تدبيره التنظيمي والمؤسساتي، وهي مناسبة للتأكيد على ضرورة التسريع بإخراج قانون النقابات التزاما بمقتضيات الدستور.
حرر بالرباط في : 07 شتنبر 2019 م
إمضاء : الأمين العام
عبد الإلاه الحلوطي
بلاغ اجتماع المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب – 07-09-2019
عذراً التعليقات مغلقة