شارك الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ممثلا في الأستاذ حسن مستظرف مسؤول العلاقات الخارجية بالاتحاد، الثلاثاء 7 يوليوز 2020، في الندوة الدولية التي نظمها الاتحاد العالمي للنقابات (FSM) عن طريق الفيديو كونفيرونس.
واستهل اللقاء الذي عرف مشاركة 14 دولة إفريقية، بعرض قدمته المسؤولة عن العلاقات الخارجية بالاتحاد العالمي للنقابات للدول الإفريقية، أبرزت من خلاله وضعية المرأة العاملة من خلال إحصائيات رسمية توضح معاناتها وهشاشة وضعيتها، نتيجة تفشي الأمية، وعدم التصريح بهن لدى السلطات المعنية، بالإضافة إلى اشتغالهن في ظروف صعبة لا يتوفر فيها شروط الصحة والسلامة وفي غياب التغطية الصحية.
وأكدت المتحدثة في تدخلها، أن أسباب الوضع المتردي للمرأة العاملة يعود بالأساس إلى النسبة العالية لاشتغالهن في القطاع غير المهيكل (71%) وعدم تطبيق القوانين الجاري بها العمل.
من جانبه، تطرق الأستاذ حسن مستظرف، إلى وضع المرأة العاملة في القطاع الخاص والقطاع غير المهيكل، مشيرا غلى أن العديد من المشاكل التي تعاني منها المرأة العاملة تعود بالأساس إلى عدم تطبيق مدونة الشغل والاتفاقيات الدولية المبرمة، وضعف آليات المراقبة، وتفعيل مواد الزجر، وضعف التوعية والتأطير.
وأضاف مستضرف، أن المغرب يتوفر على ترسانة قانونية مهمة ، ويواصل في سن العديد من القوانين الحمائية للمرأة ومن بينها قانون التحرش الجنسي وكذلك قانون العاملات بالمنازل.
وأوضح ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن جائحة كورونا لم تستثني المغرب من الكشف على هشاشة وضعية المرأة العاملة، حيث كن عرضة لتسريحات بالجملة دون الاستفادة من الدعم الجزافي بسبب عدم التصريح بهن وخاصة ما يتعلق بالتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ودعا الاتحاد العالمي للنقابات إلى رفع تقارير حول وضع المرأة العاملة بإفريقيا من أجل الضغط على الحكومات لتطبيق القوانين المبرمة لتعزيز مكانة المرأة والحفاظ على مكتسباتها وتحقيق المساواة بين الجنسين.
عذراً التعليقات مغلقة