ثمن المكتب الجهوي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بكلميم واد نون، التعليمات الملكية السامية بإحداث المغرب لصندوق تدبير جائحة كورونا لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لهذا الفيروس.
وأشاد المكتب عقب انعقاد اجتماعه عن بعد، بكل موظفي قطاع الصحة العمومية والخصوصية والعسكرية وصمودهم في الصفوف الأمامية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، منوها بالأدوار الطلائعية للسلطات العمومية والأمنية بمختلف انتماءاتها في ضبط وتنزيل الإجراءات الخاصة بالطوارئ الصحية.
وتقدم المكتب بالشكر لكل فئات المجتمع بما فيها الطبقة العمالية التي التزمت بكل مسؤولية بالإجراءات الاحترازية وبحالة الطوارئ الصحية للحد من انتشار فيروس covid19.
كما تقدم بالشكر والامتنان لعمال النظافة وللشغيلة التعليمية والتكوين المهني ولكل المهنيين في القطاع العام والخاص الذين يحرصون على استمرار الخدمات الإدارية و العمومية من نظافة وتعليم عن بعد وتموين السوق اليومية بحاجيات المواطنين.
وثمن المكتب التنزيل السريع لإجراءات الدعم المالي المباشر للمستخدمين في القطاع الخاص ولمهنيي القطاع غير المهيكل وللمستفيدين من بطاقة RAMED والذي ترك آثارا ايجابية في نفوس المستفيدين الذين توقفت أنشطتهم الاقتصادية جراء هذه الجائحة العالمية، مؤكدا استعداده للمشاركة في كل المبادرات الجهوية والوطنية الرامية للتخفيف من آثار وتداعيات هذا الوباء.
وناشد أعضاء المكتب أرباب المقاولات والضيعات الفلاحية والشركات التي لم يتوقف نشاطها إلى مزيد من الالتزام باجراءات السلامة الصحية للعمال والمستخدمين.
وسجل أعضاء المكتب الجهوي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وجود تجاوزات غير مسؤولة بين بعض المستفيدين من بطاقة RAMED مما يستدعي مراجعة مساطر الحصول عليها، وغياب آليات دعم بعض المهنيين المستقلين الذين تضررت أنشطتهم كمستخدمي المدارس الخصوصية والكتاب العموميين والمفوضين القضائيين والنساخ وسائقي سيارات الأجرة الكبيرة والصناع التقليديين وغيرهم من الفئات.
كما سجل ضعف عمليات التصريح بالمستخدمين في القطاع الخاص بأقاليم جهة كلميم واد نون لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتأخر صرف مستحقات بعض بحارة قوارب الصيد التقليدي المسجلين في صندوق الضمان الاجتماعي.
عذراً التعليقات مغلقة