أعلنت الشبيبة العمالية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب رفضها القاطع للتوجه نحو فرض رسوم مالية على الموظفين والأجراء الراغبين في متابعة مسارهم العلمي والأكاديمي بالجامعات المغربية، محذرة من تداعيات هذه الإجراءات على مبدأ مجانية التعليم وتكافؤ الفرص.
وقالت الشبيبة، في بيان صادر عن لجنتها الوطنية بالرباط بتاريخ 19 غشت 2026، إن فرض هذه الرسوم، سواء تحت مسمى «التكوين المستمر» أو «التكوين الميسر»، يمثل في نظرها توجهاً تجارياً في تدبير التكوين الجامعي، ويشكل مساساً بالدور المجتمعي للجامعة العمومية باعتبارها فضاءً للمعرفة والتكوين.
وربطت الهيئة موقفها بالظرفية الاجتماعية والاقتصادية الراهنة، مشيرة إلى ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية للشغيلة، ومعتبرة أن فرض أعباء مالية إضافية على الموظفين والأجراء قد يحول الحق في الاستفادة من التعليم والتكوين إلى امتياز مرتبط بالقدرة على الأداء.
وشددت الشبيبة على رفضها لأي مقاربة وصفَتها بـ«التجزيئية أو التجارية» في تدبير التكوين بالجامعات، مؤكدة تشبثها بمجانية التعليم باعتبارها «خطاً أحمر لا يقبل المساومة»، ومعتبرة أن مسؤولية تمويل الجامعة العمومية تقع على عاتق الدولة.
وفي السياق ذاته، دعت الشبيبة العمالية الوزارة الوصية والجامعات إلى التراجع عن هذه الإجراءات، وفتح حوار جدي ومسؤول مع النقابات والمنظمات الشبابية، من أجل بلورة صيغ بديلة تتيح تطوير التكوين والبحث العلمي وتشجع الموظفين والأجراء على مواصلة مسارهم الأكاديمي والمهني دون إثقال كاهلهم بأعباء مالية.
كما أعلنت دعمها لمختلف المبادرات الاحتجاجية والوحدوية الرامية إلى الدفاع عن مجانية الجامعة وكرامة العاملين، داعية عموم الشباب إلى اليقظة والتعبئة في مواجهة ما اعتبرته سياسات قد تهدد الحق في التعليم.
وأكدت الشبيبة على أن المعركة، وفق تصورها، لا تتعلق فقط برسوم التسجيل، وإنما بمستقبل الجامعة المغربية وطبيعة التعليم العمومي، مجددة تمسكها بجامعة «عمومية، مجانية وديمقراطية»، وبحق الشغيلة في التعلم والتكوين والارتقاء المهني.
