حمل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة مسؤولية استمرار مظاهر الهشاشة في سوق الشغل، وارتفاع معدلات البطالة خصوصاً في صفوف الشباب وحاملي الشهادات، واتساع دائرة العمل غير المهيكل وما يترتب عنه من غياب للحماية الاجتماعية والحقوق الأساسية في الشغل اللائق.
وأعلن الاتحاد في بيان لمكتبه الوطني الذي انعقد حضوريا وعن بعد، يوم السبت 17 رمضان 1447هـ الموافق لـ 07 مارس 2026، بالمقر المركزي بالرباط ، رفضه لبطء وتيرة معالجة عدد من الملفات الاجتماعية والمهنية العالقة في قطاعات متعددة (الصحة والتعليم والتعليم العالي …) ، وهو ما يفاقم حالة الاحتقان الاجتماعي ويؤثر سلبا على الاستقرار المهني والاجتماعي.
وطالب الاتحاد، بالتعجيل بإصلاح شامل لمنظومة الأجور، يضمن تحسين الدخل وتقليص الفوارق المجحفة بين مختلف الفئات المهنية.
عذراً التعليقات مغلقة