عقدت الجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، السبت 15 مارس 2019 بالمقر المركزي للاتحاد الدورة الاستثنائية لمجلسها الوطني، تحت شعار “نضالنا مستمر لتحصين مكتسبات كتابة الضبط وإقرار مطالبها العدالة والمشروعة..”.
وأكد قاسم المعتصم الكاتب الوطني للجامعة أن من نتائج تجميد باب الحوار، بقاء عدد من المطالب دون تنفيذ أو جواب رسمي من قبيل الزيادة في تعويضات الحساب الخاص وإقرار تعويض الساعات الإضافية والديمومة وحذف السلم الخامس من القطاع وبرمجة تواريخ المباراة المهنية لحاملي الشهادات بما فيها الشهادات العلمية والأدبية وعدم إصدار القرار الوزاري وفق ما ينص عليه التعديل الأخير للنظام الأساسي، ناهيك عن توقف تسوية الوضعيات المهنية خصوصا منها الترقيات والتي بقي بعضها عالقا لأزيد من سنة…
وأضاف المعتصم، أن الجامعة تحمل وزارة العدل مسؤولية تجميد الحوار بشأن قضايا موظفي القطاع، وكذا التراجعات المسجلة بشأن عدد من الملفات، محذرا من تلاعب بعض الأطراف بموضوع التمثيلية المحسومة للجامعة قانونيا وميدانيا، وذلك رغبة منهم في تسهيل الالتفاف على مطالب موظفي القطاع.
وأكد المعتصم أن الجامعة ستتصدى بكل الأشكال النضالية المشروعة وبالمساطر التي يكفلها الدستور والقانون لإفشال كل محاولات الردة والنكوص، التي توظف فيها الاعتبارات السياسية المتوهمة، معلنا رفض الجامعة لأنصاف الحلول في التعاطي مع الملف المطلبي لموظفي القطاع، سواء فيما يتعلق بإدماج حاملي الشهادات أو إدماج المتصرفين والتقنيين أو ملف القابعين في السلم الخامس أو تعويضات الحساب الخاص أو مرسوم الساعات الإضافية والديمومة أو ملف الانتقالات وغيرها من المطالب المشروعة المذكورة آنفا.
عذراً التعليقات مغلقة