ندد المكتب النقابي المحلي للوكالة الحضرية لطنجة، المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بقرار مدير الوكالة بالإعلان عن لائحة المترشحات والمترشحين لاجتياز مقابلة الانتقاء لشغل مناصب المسؤولية الشاغرة بالمؤسسة، على خلفية تفعيل القرار رقم 17/262 القاضي بفتح باب الترشيح لشغل مناصب المسؤولية بالوكالة الحضرية لطنجة بتاريخ 10 فبراير 2017.
وقال المكتب “إن القرار يخالف مقتضيات المرسوم رقم 681-11-2 الصادر في 25 نونبر 2011، ومنشور رئيس الحكومة رقم 2013/7 الصادر في 29 ابريل 2013، وكذا الهيكل التنظيمي المصادق عليه بالنظام الأساسي المؤقت للوكالة الحضرية لطنجة”، مؤكدا عزمه على اتخاذ خطوات نضالية غير مسبوقة من أجل التصدي لهذا القرار ” المطبوع بالتمييز والإقصاء الممنهج والتحيز لاعتبارات نقابية”.
وأكد المكتب أن إدارة الوكالة الحضرية لطنجة تجاهلت العديد من المراسلات التي وجهها المكتب للوقوف على الخروقات التي شابت القرار، مما دفع المكتب إلى رفع دعوى قضائية لإلغاء القرار 17/262 المشوب بعد المشروعية.
وأضاف المكتب، أنه يحتفظ لنفسه بكامل الحق في الدفاع عن مناضليه ومنخرطيه المتضررين من القرار، بجميع السبل القانونية وأمام المحاكم المختصة وبجميع الأشكال النضالية الممكنة.
السيد محمد بلبشير بصفته مديرا للوكالة الحضرية لطنجة قد خالف جميع الأعراف المتعارف عليها في التسيير الإدارى وطبع مشواره بهذه المؤسسة بالعديد من القرارات التعسفية في خرق سافر للقانون والمساطر