دعا الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الأستاذ محمد الزويتن، إلى جعل العدالة الاجتماعية وتحسين ظروف عيش المواطنين في صلب الاختيارات المالية والاقتصادية للحكومة.
وأكد الأمين العام في كلمته خلال اللقاء الدراسي الذي نظمه الاتحاد، اليوم السبت 21 نونبر 2026، بمجلس المستشارين، حول “مشروع قانون المالية لسنة 2027 وإجراءات القدرة الشرائية”، أن مشروع قانون المالية يأتي في سياق وطني يتسم بتزايدانتظارات المواطنين، عقب الانتخابات التشريعية الأخيرة وتشكيل الحكومة الجديدة، مشددا على ضرورة أن يعكس المشروع الالتزامات الواردة في البرامج الانتخابية، وأن يستجيب للمطالب الاجتماعية التي عبر عنها المغاربة خلال المرحلة السابقة.

وأوضح الأمين العام، أن اللقاء الدراسي يشكل محطة لتقييم مضامين مشروع قانون مالية 2027 ومناقشة محاوره الأساسية، تمهيدا لإعداد مقترحات وتعديلات الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، التي سيقدمها ممثلاه بمجلس المستشارين، في إطار مواصلة النقاش حول مشروع القانون داخل الغرفة الثانية.
وأكد الأمين العام، أن تخفيف الضغط عن الأسر المغربية يظل من أبرز الأولويات التي ينبغي أن يترجمها مشروع قانون المالية إلى نتائج ملموسة، محذرا من الاكتفاء بإجراءات ظرفية، وداعيا إلى إصلاح عميق لأسواق الجملة، وتشديد مراقبة الأسعار، ووضع حلول استعجالية لحماية المستهلكين من جشع المضاربين، إلى جانب محاربة الاحتكار والريع، وتوسيع فرص الاستفادة من الثروة الوطنية.
وانتقد الأمين العام، المقاربة المتعلقة بالمراجعة التدريجية للضريبة على الدخل، معتبرا أنها لا تحقق الإنصاف المطلوب، بالنظر إلى أن الفئات ذات الدخل المرتفع هي الأكثر استفادة منها، بينما لا تستفيد الفئات التي تقل مداخيلها عن 10 آلاف درهم بالشكل نفسه، وهو ما يستدعي، بحسبه، اعتماد مقاربة أكثر عدالة وشمولية.
ودعا الزويتن إلى اعتماد مبدأ المساواة في التعامل مع المتقاعدين بالقطاعين العام والخاص، مؤكدا ضرورة توحيد المقاربة المعتمدة في تحسين معاشاتهم، كما شدد على أهمية جعل الحد الأدنى للمعاش مرتبطا بالحد الأدنى للأجر، بالنظر إلى تراجع القدرة الشرائية لهذه الفئة، وما يفرضه ذلك من إجراءات تضمن للمتقاعدين وذوي الحقوق عيشا كريما.

وأكد أن الحوار الاجتماعي ينبغي أن يشكل آلية أساسية لمعالجة الملفات العالقة، والوفاء بالالتزامات السابقة للحكومات، مشيرا إلى أن الاتفاقات المبرمة مع المركزيات النقابية تظل التزامات مستمرة يتعين احترامها، بصرف النظر عن تغير الحكومات.
وسجل الأمين العام، أن الاستثمار العمومي ينبغي أن يخضع لمبدأ التوزيع المجالي العادل، محذرا من استمرار التفاوت في وتيرة التنمية بين المدن والجهات، معتبرا أن تمركز المشاريع الكبرى والبنيات التحتية في مناطق محددة من شأنه تكريس الفوارق المجالية.
ودعا إلى توزيع الاستثمارات بشكل منصف، مع إرساء مؤشرات واضحة لقياس أثر المشاريع العمومية ومدى نجاعتها في تحسين حياة المواطنين، كما طالب بقطع الطريق أمام اقتصاد الريع والاحتكار، وإعادة النظر في نظام الرخص والاستغلال، وتجاوز العراقيل الإدارية التي تعيق المبادرة الاقتصادية، بما يتيح الانتقال نحو اقتصاد منتج يخلق الثروة ويوفر فرص الشغل.

وشدد الأمين العام على ضرورة إيلاء عناية خاصة للشباب غير المندمجين في التعليم أو التكوين أو سوق الشغل، معتبرا أن هذه الفئة تحتاج إلى حلول عملية تحفظ كرامتها وتفتح أمامها آفاقا حقيقية للإدماج الاقتصادي والاجتماعي، داعيا إلى معالجة أوضاع الشباب العاطل والطلبة الذين لا يستفيدون من المنح، إلى جانب الفئات الاجتماعية التي تعاني من الهشاشة، ومؤكدا أن مشروع قانون المالية ينبغي أن يتجاوز المقاربات التقليدية، وأن يوفر الحد الأدنى من شروط العيش الكريم لجميع المواطنين.
وأكد الأمين العام، أن نجاح السياسات المالية لا يقاس فقط بالمؤشرات الاقتصادية والتوازنات الماكرو-اقتصادية، بل بمدى انعكاسها على حياة المواطنين، خصوصا في المناطق النائية والجهات الأقل استفادة من التنمية، داعيا إلى قانون مالية يضمن الإنصاف الاجتماعي والمجالي، ويوزع الفرص الاقتصادية بشكل عادل، ويجعل كرامة المواطن أساسا لكل الاختيارات العمومية.












































