جددت الجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، تهنئتها للأستاذ عبد اللطيف وهبي بمناسبة تجديد الثقة المولوية في شخصه؛ إثر تعيينه وزيرا للعدل لولاية ثانية، مثمنة ما تم تحقيقه من مكتسبات جديدة لكتابة الضبط في ولايته السابقة، بعد اعتماد المقاربة التشاركية مع الجامعة الوطنية لقطاع العدل.
وعبرت الجامعة في بيان لمكتبها الوطني الذي انعقد يوم السبت 14 نونبر 2026 بالمقر المركزي للاتحاد بالرباط،، عن تطلعها بأن تكون هذه الولاية الجديدة فرصة لمواصلة تحقيق المكتسبات والتنسيق والتعاون لاستكمال الأوراش المبرمجة، واستدراك ما يمكن استدراكه، خصوصا على مستوى التشريع والتنظيم بشأن موقع هيئة كتابة الضبط في علاقتها بمختلف المتدخلين في منظومة العدالة، وكذا على مستوى التدابير التنظيمية وحركية الموارد البشرية، بهدف تعزيز الثقة وإقرار قواعد الإنصاف والاستحقاق، وتحقيق النجاعة وحفظ السلم الاجتماعي بالقطاع.
وثمنت الجامعة، المجهودات التي يبذلها موظفات وموظفي القطاع وأدوارهم الرئيسية في تصريف الأشغال بشكل سلس وفي إطار من التعاون والتنسيق مع المسؤولين القضائيين والإداريين، ولا سيما بمختلف المحاكم رغم الظروف الصعبة لبعضها، التي تعاني على مستوى البنايات وخصاص في الموارد البشرية، وطالبت بالزيادة في مناصب التوظيف التي لم يعد عددها كافيا لتدبير أزمة الخصاص الحاد في عدة محاكم.
ودعت الجامعة، إلى استكمال اجراءات المصادقة على النص التنظيمي للهيكلة الإدارية للمحاكم تنفيذا لمقتضيات المادة 22 من قانون التنظيم القضائي، وعلى ضوء مخرجات جلسات الحوار القطاعي، كما دعت إلى تفعيل مقتضيات المادة 13 من القانون رقم 66.23 الذي فتح الولوج إلى مهنة المحاماة لموظفي هيئة كتابة الضبط، وإشراك الجامعة في إعداد القرار الوزاري الذي تحيل عليه المادة.
وأكدت على ضرورة تعزيز الأدوار الرئيسية للمعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية على مستوى التكوين المستمر، لاسيما في ظل ترسانة قانونية جديدة، تتطلب تأطيرا قانونيا مكثفا، وذلك لمواكبة التعديلات التشريعية المتواصلة في عدد من المقتضيات، وأيضا لمواكبة تحدي الرقمنة بما يتطلب من مجهودات مضاعفة للاستجابة لانتظارات المرتفقين من عدالة ناجزة وناجعة.
كما دعا المكتب، إلى عقد دورة المجلس الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل وذلك يوم السبت 30 يناير 2027، مشيرا الى انه سيعلن عن مكان وبرنامج الدورة لاحقا.
وحث المكاتب المجالية إلى مدارسة ملفاتها المطلبية، في أفق مناقشة الملف المطلبي الوطني في الدورة المقبلة للمجلس الوطني والمصادقة عليه.
وأكدت الجامعة، انخراطها في الأوراش الإصلاحية التي فتحتها وزارة العدل، مع مواكبة الملفات والوضعيات الاجتماعية لموظفات وموظفي القطاع سواء على مستوى الحركة الانتقالية أو تسوية وضعيات الناجحين في المباريات المهنية الخاصة بالادماج، ومستحقات الساعات الإضافية والديمومة، إلى غيرها من الملفات والقضايا التي ستتم دراستها مع وزارة العدل في إطار جلسة الحوار القطاعي المقبلة في الشهر المقبل.













































