أثارت النقابة الوطنية لقطاع سيارة الأجرة، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، مسألة تنامي أنشطة النقل غير المرخص، معتبرة أن انتشار بعض التطبيقات والمنصات الرقمية، إلى جانب النقل السري التقليدي، يفرض ضرورة تنظيم هذا المجال بما يضمن تكافؤ المنافسة ويحمي حقوق المهنيين.
وأكدت النقابة في بيان لها، أن معالجة الظاهرة لا تعني رفض التكنولوجيا أو الوقوف في وجه التحول الرقمي، بل تستوجب وضع إطار قانوني واضح ينظم خدمات النقل عبر التطبيقات، ويتيح للسائقين المهنيين الحاصلين على رخصة الثقة الإلكترونية ممارسة هذا النشاط بصورة قانونية ومنظمة.
كما دعت إلى اعتماد دفتر تحملات يحدد شروط وضوابط ممارسة النقل عبر التطبيقات، مع إشراك المهنيين وممثليهم النقابيين في إعداد الإطار القانوني والتنظيمي، بما يضمن ملاءمته مع واقع القطاع وخصوصياته.
وشددت النقابة، في السياق ذاته، على ضرورة توظيف الرقمنة والتطبيقات الحديثة لتطوير خدمات سيارات الأجرة والرفع من قدرتها التنافسية، بدل تحويلها إلى وسيلة لإقصاء المهنيين أو تهديد استقرارهم المهني.
