ثمن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، باعتزاز وافتخار التطور الحقوقي البارز المتمثل في الرأي الاستشاري التاريخي لمحكمة العدل الدولية بلاهاي الصادر في 21 ماي 2026، والذي حسم قطب الرحى بالـتأكيد القطعي على أن “الحق في الإضراب جزء لا يتجزأ من منظومة الحرية النقابية المحمية بموجب المواثيق الكونية”، وفي مقدمتها الاتفاقية الأممية رقم 87.
وطالب الاتحاد، في بيان لمكتبه الوطني المنعقد يوم السبت 27 يونيو 2026 بأكادير، ضمن برنامج الجامعة الصيفية للاتحاد التي نظمها أيام 26–27–28 يونيو 2026 بأكادير، بجعل هذا المتغير الدولي الحاسم منطلقا لمراجعة شاملة وجذرية للقانون التنظيمي للإضراب – رقم 97.15 بصيغته التكبيلية والزجرية الحالية، والقطع مع منطق التقييد والتهديد، لإقرار تشريع وطني جديد عادل، ينتصر للمقتضيات الدستورية والالتزامات الدولية للمملكة، ويضمن ممارسة هذا الحق الإنساني دون تضييق أو مصادرة.
