في سلوك غريب مناف للقوانين وللأعراف أقدمت إدارة بريد المغرب على منع الجامعة المغربية للبريد المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من تعليق ملصقات ونداء فاتح ماي لهذه السنة بالسبورات النقابية بالوكالات التابعة لبريد المغرب على الصعيد الوطني، بحجة أن التعليق مقتصر على النقابات ذات التمثيلية، وهو المنع الذي وثقته النقابة بمحضر معاينة أنجزه مفوض قضائي على مستوى الإدارة الجهوية لبريد المغرب بالدار البيضاء كنموذج عن المنع الذي تعرضت له من طرف الإدارة على مستوى باقي فروع بريد المغرب وطنيا.
وقد دخلت الأمانة العامة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في هذا الموضوع، واعتبرت في رسالة عاجلة وجهتها لكل من أنس مزور وزير الصناعة والتجارة، ويونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن هذا القرار يجسد بشكل غريب تعسفا وتضييقا ممنهجا من الإدارة المذكورة على العمل النقابي كحق يضمنه دستور المملكة وتضمنه كل القوانين والتشريعات الدولية، خاصة وأنه يربط بشكل غير مفهوم مجرد تعليق ملصق لفاتح ماي بالتمثيلية النقابية في اجتهاد اعتبرت الأمانة العامة للاتحاد “أنه لم يرد على أي قانون من قوانين المملكة”، وخاصة “تضيف مراسلة الأمانة العامة” أنه تضييق يمارس في العيد العمالي الأممي الذي يشكل محطة تاريخية عالمية للتعبير عن مطالب الشغيلة والدفاع عن حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والمهنية، وهي مناسبة تعترف بها التشريعات الوطنية والممارسات المؤسساتية في مختلف القطاعات، وتعد جزءا من التقاليد النقابية الراسخة وطنيا ودوليا، ويفترض أنها مناسبة وطنية تتجند لإنجاحها كل الأجهزة والمؤسسات الرسمية، احتفالا وعرفانا بما تبذله الطبقة العاملة من تضحيات لتنمية الوطن.
وقد أكدت قيادة الاتحاد في ذات المراسلة أن هذا المنع يعد مساسا صريحا بالحريات النقابية المكفولة دستوريا وقانونيا، وتعسفا غير مقبول، وأنها لن تقبل السكوت عليه، مطالبة الوزيرين مزور والسكوري بالتدخل العاجل لدى الإدارة العامة لبريد المغرب من أجل وقف هذا القرار التعسفي، وتمكين مناضلي النقابة بقطاع بريد المغرب من تعليق ملصقات فاتح ماي بوكالاتها عبر ربوع الوطن.
