دعت التنسيقية الوطنية للمفتشيات الجهوية لإعداد التراب الوطني و التعمير، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الوزير إلى إعادة فتح الحوار الاجتماعي، مؤكدة أن توقف الحوار لا يؤدي إلا إلى سوء الفهم والتقدير.
وطالبت التنسيقية بفتح باب الترشيحات لشغل مناصب المسؤولية العليا طبقا لما ينص عليه الفصل 92 من الدستور بما يؤدي إلى إنعاش المفتشيات الجهوية وتصحيح الوضع الذي كان معمولا به في الحقبة الماضية وضخ دماء جديدة على مستوى المسؤولين الجهويين، من أجل تشكيل دعامة رافعة لتحدي الجهوية المتقدمة .
ودعت التنسيقية في بلاغ لها، بإعادة النظر في الهيكلة التنظيمية للمفتشيات الجهوية التي لا تتناسب مع المسؤوليات الملقاة نظريا على عاتقها، والتي لا ترقى قطعا إلى تطلعات الموظفين وغير كافية للنهوض والقيام بمهام المفتشيات على أحسن وجه،
وسجلت التنسيقية عدم الاستجابة لأغلب المطالب الأساسية للموظفين بالمفتشيات الجهوية خلال الفترة السابقة، داعية إلى تحديد مصير الموظفين بالمفتشيات الجهوية التي ألغاها التقسيم الجهوي.
وأكدت أن أغلب المفتشيات الجهوية تعرف حالة جمود غير طبيعي، رغم أنها تزخر بالطاقات والخبرات من كل التخصصات القادرة على الرصد الآني والاستشراف المستقبلي والتعامل مع كل الاشكالات الترابية المختلفة على امتداد المغرب من أجل البناء المشترك للتنمية المستدامة.
وقالت التنسيقية، ان “إنتاجية بعض المفتشيات الجهوية بعد ربع قرن من الوجود لا تتماشى للأسف مع الإمكانيات البشرية والمادية الموضوعة رهن إشارتها، وذلك ناتج في اعتقادنا عن الحكامة الرديئة الهادرة للموارد والفرص من أجل انتقائية السياسات العمومية وانعدام المحرك والغياب المرعب للموجه والمؤطر للموارد البشرية الجهوية”.
عذراً التعليقات مغلقة