وجّه المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، سؤالاً كتابياً إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، بشأن استمرار ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في السوق الوطنية، رغم قرار الحكومة تمديد الإعفاءات الجمركية والضريبية على استيراد الأبقار والأغنام واللحوم.
وأوضح السطي أن الحكومة، بموجب قانون المالية لسنة 2026 رقم 50.25، جددت الإعفاءات المطبقة على استيراد الحيوانات الحية من فصيلتي الأبقار والأغنام في حدود 300 ألف رأس و10 آلاف رأس على التوالي، إلى غاية 31 دجنبر 2026، إضافة إلى إعفاءات تخص استيراد اللحوم المجمدة، وذلك بهدف دعم قطاع اللحوم الحمراء وضمان استقرار السوق الوطنية، في ظل تداعيات توالي سنوات الجفاف وتراجع القطيع الوطني.
وسجل السطي أن هذه التدابير لم تنعكس، وفق المعطيات المتداولة في الأسواق، على أسعار البيع للعموم، حيث ما تزال أثمان اللحوم الحمراء مرتفعة، مما يثقل كاهل الأسر ويثير تساؤلات حول مدى نجاعة السياسة الجبائية المعتمدة في هذا الملف.
وطالب السطي بالكشف عن تقييم الوزارة لمدى تأثير هذه الإعفاءات على تموين السوق الوطنية، وما إذا كانت قد أسهمت فعلياً في كبح المضاربة والاحتكار وخفض سعر الكيلوغرام، كما استفسر عن آليات المراقبة والمواكبة المعتمدة لضمان انتقال أثر الإعفاءات الضريبية والجمركية إلى المستهلك النهائي بشكل مباشر، وتعزيز شفافية سلاسل التوزيع.
عذراً التعليقات مغلقة