دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى “إخراج قانون النقابات ومراجعة الترسانة القانونية المتعلقة بانتخابات المأجورين ومدونة الشغل لأجل تمثيلية حقيقية”، وذلك في أفق هيكلة المشهد النقابي على أسس ديمقراطية عادلة، وتأهيل المشهد المقاولاتي على أسس الحكامة وحفظ الحقوق والمواطنة الحقة، وفق تعبير الوثيقة سالفة الذكر.
كما طالب الاتحاد، بـ”استثمار ما تبقى من وقت لتصريف أعمالها إلى إعادة النظر في وضعية الحوار الاجتماعي والقطاعي الذي يبقى خارج أي التزام بالمأسسة، مع تبني المقاربة التشاركية في معالجة الملفات؛ وعلى رأسها التعجيل بإصدار مدونة التعاضد، والاستجابة لمطالب الفئات المتضررة والمقصية من حقوقها، والزيادة في الأجور ومعاشات المتقاعدين”.
وانتقد الأمين العام للاتحاد، ذ.محمد الزويتن، “استمرار غياب إطار قانوني تنظيمي للعمل النقابي في المغرب حتى الآن”، مؤكدا أن النقابات تعيش وضعا غير منظم مقارنة بالأحزاب السياسية التي يؤطرها قانون خاص.
وأشار الزويتن، في تصريح أدلى به لموقع هسبريس، إلى تشتت النصوص القانونية المتعلقة بالنقابات بين مدونة الشغل ومقتضيات الدستور، بالإضافة إلى تضارب المراسيم والقرارات التنظيمية الخاصة بانتخابات الممثلين.
وذكر الزويتن، أن نسب التمثيلية تختلف بشكل غير مفهوم بين وزارة وأخرى، حيث تعتمد بعضها نسبة 6 في المائة بينما تشترط أخرى 35 في المائة حسب القطاع.
واستنكر الزويتن، استمرار حالة “الفوضى” وغياب الشفافية في تمويل النقابات بسبب غياب القانون؛ مما يفتح المجال لكل حكومة للعمل وفق “مزاجيتها” الخاصة، منتقدا بذلك إقصاء بعض المركزيات النقابية الممثلة في مجلس المستشارين من الحوار الاجتماعي، بينما تكتفي الحكومة بالتحاور مع ثلاث نقابات فقط بشكل انتقائي.
وعبر الزويتن، عن استغرابه من تقديم الحكومة لقانون الإضراب على قانون النقابات، معتبرا أن الأولوية كانت يجب أن تعطى لتنظيم الهيئات التي ستمارس الإضراب أولا، واصفا هذا التوجه بأنه يعكس تراجعا حكوميا عن الالتزامات السابقة التي قطعها الوزير الوصي على قطاع التشغيل بخصوص إخراج قانون النقابات إلى حيز الوجود.
وشدد الزويتن على تمسك الاتحاد، بضرورة إخراج القانون قبل الانتخابات المقبلة، كمسؤولية حكومية وأخلاقية لضمان الشفافية في العمل النقابي.
عذراً التعليقات مغلقة