وجّه الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بمجلس المستشارين، سؤالاً كتابياً إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، حول الوضعية الاجتماعية والمهنية المقلقة التي يعيشها عمال فندق السلام بمدينة كلميم، عقب توقف نشاط الفندق وإغلاق أبوابه.
وأكدت مراسلة الإتحاد، أن إغلاق هذا المرفق السياحي التاريخي ترتب عنه حرمان العشرات من العمال من أجورهم ومستحقاتهم القانونية، ما أدخلهم في أوضاع اجتماعية ونفسية صعبة، خاصة وأن عدداً منهم قضى سنوات طويلة في خدمة هذا الفضاء الذي يُعد من أبرز المعالم السياحية والتاريخية بالمنطقة.
وأشار الاتحاد، إلى أن غياب حلول واضحة تضمن كرامة العمال وحقوقهم المكفولة دستورياً وقانونياً يثير تساؤلات جدية حول ملابسات إغلاق الفندق، وحول ما يُتداول بخصوص وجود صراعات مرتبطة بالعقار، قد تكون لها انعكاسات مباشرة على حقوق المستخدمين وعلى مصير هذا الصرح التاريخي.
وطالب الاتحاد، الوزارة الوصية بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم اتخاذها لإنصاف عمال فندق السلام، وصرف مستحقاتهم القانونية، مع تفعيل دور مصالح التفتيش المختصة للتحقيق في ظروف الإغلاق ومدى احترام مقتضيات مدونة الشغل.
كما دعا إلى تنسيق حكومي فعّال من أجل حماية هذا المرفق السياحي وضمان استمراريته بما يخدم التنمية المحلية ويحافظ على مناصب الشغل، ويصون الحقوق الاجتماعية والمهنية للعاملين به.
عذراً التعليقات مغلقة