طالبت النقابة الوطنية لقطاع التعاون الوطني المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وزيرة الأسرة والمساواة والتنمية الاجتماعي بسيمة الحقاوي ، باعتبارها رئيسة المجلس الإداري للتعاون الوطني بإعفاء المدير من مهام تدبير المؤسسة بشكل مستعجل لتوقيف الجمود والاحتقان بالمؤسسة خاصة بعد رفض الوزيرة التمديد له وعدم تعيينه من جديد بعد اجتيازه للمقابلة الانتقائية.
ونوهت النقابة بقرار الوزارة بعدم تمديد مدة تعيين المدير وفتحها لباب الترشيح، مشيدة بقرار إلغاء نتائج عملية الترشيح التي شارك فيها المدير السابق وفتح باب الترشيح لشغل منصب مدير التعاون الوطني من جديد، حرصا على اختيار وتعيين مدير للمؤسسة في مستوى التطلعات.
وأكدت النقابة في بلاغ لها، أن مستخدمو مؤسسة التعاون الوطني يعيشون حالة من الانتظار والترقب بعد قرار الوزارة بفتح باب الترشيح لشغل منصب مدير المؤسسة خلفا للمدير السابق، المنتهية مدة تعيينه في أواخر شهر مارس 2018، خاصة بعدما أوصل المؤسسة إلى حالة من الجمود والاحتقان ، دون أن يتحقق في عهده أي إنجاز للمؤسسة.
وكشفت النقابة، ارتكاب انتهاكات خطيرة في عهد المدير السابق، للحريات وخاصة الحريات النقابية والحماية الاجتماعية للمستخدمين، وتجميد الحوار الاجتماعي القطاعي والإجهاز على المكتسبات واتخاذ قرارات ارتجالية وتعسفية والتعتيم والارتباك وسوء التدبير، مذكرة بملف المتصرفين المتعاقدين الذين تم فصلهم تعسفيا بعد عملهم لأكثر من 5 سنوات بالقطاع.
واقترحت النقابة، تعيين مدير بالنيابة طبقا للمادة 11 من المرسوم التطبيقي للقانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا وأخذ الوقت الكافي لتعيين مدير يتوفر على الكفاءة والخبرة والتجربة المهنية والنزاهة، ليستجيب لتطلعات المستخدمين والمستفيدين والشركاء وينهض بالمؤسسة.
وشددت النقابة على فتح حوار جاد ومسؤول مع النقابات الممثلة بالقطاع مع إصلاح الأضرار التي تسبب فيها المدير السابق وفتح صفحة جديدة، مؤكدة أن هذه الخطوة سيكون لها انعكاس إيجابي على الارتقاء بالمؤسسة وعلى أدائها ومردوديتها ونجاعة وفعالية عملها.
عذراً التعليقات مغلقة