ثمن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، مضامين الخطاب الملكي الموجه للبرلمان، مشددا على أهمية التوجيهات الملكية، خصوصا ما يتعلق بالعدالة الاجتماعية والمجالية، وتقليص الفوارق بين الجهات والمناطق باعتبارها توجها استراتيجيًا للسياسات العمومية، يضمن التكامل بين المشاريع الكبرى والبرامج الاجتماعية، مع ضرورة تسريع وتيرة الإصلاحات في القطاعات الأساسية من قبيل الصحة، التعليم، التشغيل، والتأهيل الترابي وغيرها.
وسجل الاتحاد خلال انعقاد مكتبه الوطني يوم السبت 11 أكتوبر 2025 بالمقر المركزي بالرباط، بأسف شديد تفاقم معاناة الطبقة العاملة وعموم المواطنين، نتيجة الغلاء المستمر للمواد الأساسية، وارتفاع تكاليف المعيشة مقابل جمود الأجور واتساع رقعة الهشاشة والفقر، الشيء الذي أصبح يهدد السلم الاجتماعي ويزيد من تصاعد وتيرة الاحتجاجات الشعبية.
عذراً التعليقات مغلقة