طالب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين أوضاع العاملين في قطاعي التعليم والصحة، وباقي القطاعات العمومية الأخرى، وصون كرامتهم، باعتبارهم الركيزة الأساسية لأي إصلاح حقيقي، إلى جانب ضرورة وضع خطة وطنية استعجالية لمكافحة البطالة، خاصة في صفوف الشباب.
وندد الاتحاد خلال انعقاد مجلس التنسيق الوطني، بالتضييق الممنهج على الحريات والحقوق الدستورية، وعلى رأسها العمل النقابي، من خلال التعسف وطرد النقابيين، والتأخر غير المبرر للسلطات المعنية في إعطاء وصولات عن التصريحات بالمكاتب النقابية، مما يدفع إلى ترهيب الشغيلة من العمل النقابي ويزرع اليأس والقناعة بعدم جدواه كآلية للدفاع عن الحقوق.
واستنكر الاتحاد، ما تعرفه بعض مقاولات الأمن الخاص والنظافة من إخلال صارخ بمقتضيات مدونة الشغل، كالتهرب من الالتزام بالحد الأدنى للأجور والتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وغيرها من الالتزامات الأساسية، وعدم الالتزام بأداء الأجور في وقتها القانوني، مثل ما وقع في كلميم مؤخرا وغيرها من المناطق، مطالبا بفتح تحقيق فوري لضمان حقوق هذه الفئة الهشة.
عذراً التعليقات مغلقة