حذر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من ضرب الحريات النقابية والإجهاز على حقوق الشغيلة المغربية ومكتسباتها بمجموعة من الشركات والمقاولات الخاصة، والاستهتار بآلية المفاوضات الجماعية والتراجع عن منسوب الحريات العامة.
كما حذر الاتحاد في بلاغ له، خلال انعقاد مكتبه الوطني يوم الأحد 14 ربيع الأول 1447 الموافق 07 شتنبر 2025 بالمقر المركزي بالرباط، من تجميد الحوارات القطاعية في أغلب القطاعات الحكومية، والذي أدى إلى تصاعد الاحتقان في عدد من القطاعات.
وفي هذا الصدد دعا الاتحاد مختلف مكونات الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها لضمان استدامة السلم الاجتماعي، واحترام مبدأ وقواعد التمثيلية، والحث على إبرام اتفاقيات جماعية على مستوى الإدارات والمؤسسات العمومية.
وجدد الاتحاد، مطالبته بتقنين المشهد النقابي وترشيده، عبر التعجيل بإصدار قانون النقابات الذي يُحدد المسؤوليات والحقوق، مؤكدا على ضرورة إصلاح الخلل في المنظومة القانونية الخاصة بانتخابات المأجورين.
عذراً التعليقات مغلقة