انعقد بمقر وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة اجتماعا للحوار الاجتماعي جمع بين مسؤولي الوزارة وممثلي النقابات الأكثر تمثيلية على مستوى الوكالات الحضرية، في إطار مناقشة الجوانب التنظيمية والهيكلية لمشروع الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، وخاصة ما يتعلق بالموارد البشرية.
وأكد الكاتب العام للوزارة، في مستهل كلمته، على العناية الكبيرة التي توليها الوزيرة الوصية لهذا الورش الاستراتيجي، مشددًا على أهمية المقاربة التشاركية في إنجاح هذا التحول بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية والتحديات المجالية المطروحة.
من جانبها، أبرزت النقابات المشاركة أن المشروع ليس فقط تنزيلاً لمقتضيات الميثاقين الوطنيين لإعادة التركيز الإداري والحكامة الجيدة، بل يحمل بعدًا استثنائيًا مستمدًا من التوجيهات الملكية الواردة في البلاغ الصادر بتاريخ 17 أكتوبر 2023، مما يستوجب تصورًا تنظيميًا جديدًا يوازن بين الهيكلة الجهوية والوظائف المستحدثة وحقوق الموارد البشرية.
وحسب بيان للنقابات الثلاث، خلص الاجتماع الى احداث لجنة مشتركة بين النقابات الأكثر تمثيلية والوزارة الوصية تضطلع بمهمتين أساسيتين تتمثلان في تحيين و تطوير مشروع القانون الأساسي موضوع الاتفاق المشترك الموقع بين الوزارة الوصية والتنسيق النقابي القطاعي بتاريخ 11 فبراير 2019 بما ينسجم مع التحديات المطلبية الوطنية، والقطاعية و القيمة المضافة التي حملتها عدد من القوانين الأساسية القطاعية مع احترام سقف زمني للاعداد لا يتعدى 15 شتنبر القادم.
بيالإضافة إلى مواكبة المرحلة الانتقالية لأحداث الوكالات الحضرية الجهوية لضمان نجاح ورش إعادة الموقعة على المستوى الجهوي و الاقليمي من خلال المحافظة على الحقوق المكتسبة و الوضعيات و المواقع القانونية القائمة للشغيلة.
وثمّن ممثلوا النقابات، أجواء الشفافية والمسؤولية التي طبعت اللقاء، مجددين التزامهم بمواصلة الحوار من أجل إنجاح هذا الورش الاستراتيجي بما يضمن العدالة التنظيمية والوظيفية والمهنية للموارد البشرية.
عذراً التعليقات مغلقة