استنكر المستشار البرلماني خالد السطي، ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، قرار الحكومة القاضي بإحالة مرسوم بقانون يخص الوكالة الوطنية للمياه والغابات في اللحظات الأخيرة، قبل بدء الدورة الربيعية لمجلسي البرلمان.
وقال السطي إن هذا القرار سيحرم البرلمانيين من فرصة مناقشة الموضوع بشكل كافٍ وتقديم التعديلات اللازمة لتجويد القانون، خاصة في ظل العيوب التي ظهرت أثناء تطبيقه.
وفي مداخلته خلال اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين، الذي عقد يوم الجمعة 4 أبريل 2025، طالب السطي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بضرورة تبني مقاربة تشاركية موسعة، تشمل كافة المعنيين، للتوصل إلى حلول فعّالة.
وأشار السطي إلى أن ما يقارب 60% من الموظفين المعنيين لم يتقدموا بطلبات الإدماج بسبب غياب وضوح الرؤية بشأن مستقبلهم بعد الإدماج في الوكالة.
وأكد السطي أن الموظفين الذين تقدموا بطلبات الإدماج هم غالبًا في مناصب مسؤولية أو يعملون كأعوان، في حين رفضت الأطر العليا والمتوسطة هذا العرض.
ودعا إلى ضرورة الحفاظ على صفة “الموظف العمومي” لموظفي الوكالة، مع منحهم جميع الامتيازات والمكتسبات المقررة لموظفي الدولة، بما في ذلك الاستمرار في الانخراط في الصندوق المغربي للتقاعد.
وأعرب السطي عن رفضه التعديل المقترح الذي يستبدل مصطلح “المستخدمين” بـ”الموارد البشرية”، معتبرًا أن هذا التعديل هو مجرد تغيير شكلي ولا يلبي مطالب الموظفين في الحفاظ على صفتهم كموظفين عموميين.
كما شدد على ضرورة أن يكون الإدماج طوعيًا، مع فتح المجال لتجديد الإلحاق للموظفين المعنيين، فضلاً عن ضرورة مراجعة النظام الأساسي لموظفي الوكالة لضمان استقرارهم الوظيفي وحماية حقوقهم.
وطالب السطي وزير الفلاحة بالتدخل لوضع حد للاحتقان القائم في المراكز الجهوية للاستثمار الفلاحي، وأشاد بتغيير موقف الوزارة وانفتاحها على الحوار الاجتماعي، بعد سنوات من الإقصاء المتعمد للجامعة المغربية للفلاحة.
عذراً التعليقات مغلقة