بدعوة من وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية، عقدت الجامعة المغربية للفلاحة اجتماعًا يوم الثلاثاء 25 مارس 2025، من أجل عرض ومدارسة مشروع قانون أساسي جديد لفائدة مستخدمي المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي. وذلك بعد المصادقة المبدئية لوزارة المالية على الانعكاس المالي لهذا المشروع.
وأظهرت دراسة المشروع والمقارنة مع القوانين الأساسية لمؤسسات أخرى في القطاع أن الجانب المالي للمشروع يُعد محفزًا. ومع ذلك، لم يتم التطرق إلى المواد المتعلقة بالجوانب الإدارية والمهنية والاجتماعية وغيرها، مما يستدعي مزيدًا من النقاش والتوضيح.
وفي بيان لها، أكدت الجامعة المغربية للفلاحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن الوزير طلب من الجامعة تقديم ملاحظاتها حول المشروع تمهيدًا لبدء تنفيذه، وذلك قبل موعد المعرض الدولي للفلاحة.
وأكدت الجامعة، على أهمية الحوار مع الوزارة في إطار التنسيق الخماسي للنقابات، من أجل توحيد الرؤى واستثمار التوافق الحاصل بين النقابات في شأن ملف القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي.
عذراً التعليقات مغلقة