في إطار متابعة تنفيذ الالتزامات المتفق عليها مع النقابات التعليمية، تقدم المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، بسؤال كتابي إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة،بخصوص مصير ملف دكاترة قطاع التربية الوطنية.
وأشار السطي في سؤاله إلى أن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية قد نص على إحداث هيئة للأساتذة الباحثين في التربية والتكوين، كما تم التوافق على تسوية وضعية الموظفين الحاملين لشهادات الدكتوراه من خلال تنظيم ثلاث دفعات على مدى ثلاث سنوات، بدءًا من 2024. وتضمن الاتفاق المبرم مع النقابات التعليمية، وخاصة اتفاق 26 ديسمبر 2023، تخصيص 600 منصب لمباراة توظيف الأساتذة المساعدين في السنة الأولى 2024.
وأكد السطي أن الوزارة لم تلتزم بتنظيم المباراة في العام 2024 كما تم التنصيص عليه في الاتفاق، ولم تلتزم أيضًا بالآجال المحددة في إعلان وزارة التربية الوطنية بشأن توظيف الأساتذة المساعدين، والذي كان من المفترض أن يبدأ في 2 ديسمبر 2024.
وفي سؤاله، طالب السطي بتوضيح مصير المباراة والإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتنفيذ التزامها بتسوية وضعية هذه الفئة من الموظفين، مشيرًا إلى ضرورة تنفيذ الاتفاق المبرم مع النقابات بشكل عاجل لضمان حقوق هذه الفئة المتضررة.
عذراً التعليقات مغلقة