أعلنت الجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، استئناف معركتها النضالية بخوض إضراب وطني بمختلف محاكم المملكة والمراكز القضائية وبالمديريات الفرعية وبمراكز الحفظ والأرشيف وذلك أيام: الثلاثاء والأربعاء والخميس 9 و10 و 11 يوليوز 2024، والثلاثاء والأربعاء والخميس 16 و17 و18 يوليوز 2024، احتجاجا على عدم تفاعل الحكومة بالشكل الجاد والمطلوب مع مطالب الشغيلة لا سيما منها تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، وفق الصيغة المتوافق حولها مع وزارة العدل منذ ماي 2023.
وحملت الجامعة، خلال انعقاد مكتبها الوطني الجمعة 05 يوليوز 2024 في اجتماع لتقييم وتدارس المستجدات القطاعية، رئيس الحكومة مسؤولية احتجاز النظام الأساسي لكتابة الضبط وعدم الإفراج عنه وفق التعديلات المتوافق بشأنها مع وزارة العدل، معلنة رفضها الازدواجية الحكومية في التعاطي مع الأنظمة الأساسية، ناهيك عن مخالفته الصريحة حتى لالتزامه المضمن في اتفاقه مع بعض المركزيات النقابية في 30 أبريل 2024؛ والذي نص فيه بالحرف على التزامه بمراجعة الأنظمة الأساسية الخاصة ببعض الهيئات وتجويدها، وفق مقاربة تشاركية. وهي مخالفة تؤشر على وجود اعتبارات قطاعية أو سياسية وراء هذا النهج المرفوض.
واعتبرت الجامعة، المهلة التي سبق أن منحت للقطاعات الحكومية المعنية بعد تدخل وزير العدل كانت كافية لاتخاذ ما يلزم من قرارات في اتجاه حسم ملف النظام الأساسي، غير أنها وظفت فيما يبدو في غير محلها.
وأشادت بجاهزية موظفات وموظفي القطاع للانخراط في المعارك النضالية التي تقرها الجامعة صونا لملفهم المطلبي المشروع، مؤكدة استعدادها لأي تنسيق مع أي هيئة نقابية تشاركها نفس الغيرة والإرادة الصادقتين للدفاع على المطالب الحقيقية لموظفي القطاع.
واعتبرت الجامعة، معركة النظام الأساسي معركة مشروعة، وأي تماطل من الحكومة في إقرار تعديله سيكون وقودا لإشعال فتيل التوتر بالمحاكم وبكافة مرافق العدالة، وستتحمل وحدها آثار ذلك على مصالح المتقاضين والمرتفقين.
عذراً التعليقات مغلقة