أكد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، شجبه لتنامي ظاهرة الفساد السياسي والإثراء غير المشروع، داعيا كافة الفاعلين إلى التزام الجدية والمسؤولية في تدبير قضايا المواطنين .
وأعلن الاتحاد، خلال الاجتماع العادي لمجلس التنسيق الوطني، والذي يضم في تشكيلته، الكتاب العامين للجامعات والنقابات الوطنية والكتاب الجهويين للاتحاد، يوم الاثنين 14 رمضان 1445 الموافق 25 مارس 2024، إدانته لأي التفاف على الإطار المرجعي الذي وضعه صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتعديل الأسرة، من خلال نهج أساليب الضغط والابتزاز والاستقواء بالمؤسسات الوطنية لفرض توجهات لا تعبر عن خصوصية الشعب المغربي.
وأكد الاتحاد، وقوفه إلى جانب كل المجهودات التي تبذل لصيانة قضية وحدتنا الترابية تحت قيادة جلالة الملك.
عذراً التعليقات مغلقة