أكد المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، على أهمية و فضيلة الحوار مع مختلف الفاعلين الاجتماعيين في قطاع المالية وغيره من القطاعات، في مختلف القضايا خاصة وانه ليس هناك أي نص قانوني ينظم التمثيلية في القطاع العام.
وطالب السطي في تعقيبه على وزيرة المالية، الثلاثاء 26 دجنبر 2023، بضرورة دعوة الجامعة الوطنية للمالية العضو في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لكل جولات الحوار، مذكرا بأنها تعتبر القوة النقابية الثالثة في القطاع و تتفاعل بشكل ايجابي و مسؤول كلما عرضت عليها قضية من القضايا، ونوه بالتعامل الايجابي لمديرية الشؤون الادارية و العامة مع النقابة.
ودعا السطي الوزيرة لضرورة تسريع مسطرة اعتماد نظام أساسي خاص بموظفي وزارة الاقتصاد و المالية، مشيرا إلى أن موظفي وأطر الوزارة يستحقون كل الدعم والتشجيع ويرغبون في نظام اساسي محفز ومشجع، يضمن تحقيق العدالة الاجرية واصلاح شامل لنظام العلاوات….
وطالب السطي، بالاستفادة من اخطاء الحكومة في معالجة النظام الأساسي المجمد لموظفي التعليم، الذي يعرف الاحتقان ويتواصل الاضراب بالقطاع رغم توقيع محضر اتفاق الثلاثاء 26 دجنبر، بين اللجنة الوزارية والنقابات التعليمية..
وأكد المتحدث على ضرورة الاستجابة لمطالب بعض الفئات بقطاع المالية وخاصة وبصفة مستعجلة تسوية وضعية الموظفات و الموظفين حاملي الشواهد قبل 31 دجنبر 2010 الذين لم تشملهم تسوية المرسوم الاستثنائي الذي خول لهذه الفئة الحق في الادماج في الدرجات المناسبة.
ونوه السطي بالمجهودات التي تبذلها مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاقتصاد و المالية، منبها الى ضرورة تقييم مردودية الخدمات بالنظر لكلفتها من أجل ضمان التمويل و ديمومة الخدمات.
عذراً التعليقات مغلقة