الجامعة المغربية لقطاع التكوين المهني تطالب الإدارة بفتح حوار جاد ومسؤول والاستجابة لمطالب الشغيلة

نظمت الجامعة المغربية لقطاع التكوين المهني المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الثلاثاء 17 أبريل 2018، وقفة احتجاجية أمام الإدارة العامة لمكتب التكوين المهني وانعاش الشغل بالدار البيضاء، استنكارا على غلق الإدارة لباب الحوار الجاد والمسؤول مع كافة الفرقاء الاجتماعيين، واحتجاجا على تجديد التعاقد مع شركة التأمين الخاصة التي يشتكي من خدماتها العديد من الشغيلة.

وأكد علي الخولاني، الكاتب العام للجامعة المغربية لقطاع التكوين المهني، أن الجامعة اضطرت الى تنظيم الوقفة الاحتجاجية بعد تجاهل الإدارة العامة للمراسلات العديدة التي تقدمت بها الجامعة لمطالبتها بالجلوس إلى طاولة الحوار من أجل بسط المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة التكوينية مشيرا إلى أن الوقفة جاءت للمطالبة بالعديد من الأمور ويأتي على رأسها، فتح حوار جاد ومسؤول من طرف الإدارة.

وأضاف الكاتب العام للجامعة وعضو المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في تصريح لموقع الاتحاد، أن الجامعة تطالب الإدارة العامة، بتعديل القانون الأساسي الذي وضع سنة 2003، وفق ما جاء به بروتوكول يونيو 2011 مؤكدا أن الجامعة تقدمت بالعديد من المقترحات من أجل المشاركة في تعديله، إلا أنها لم تتلقى أي رد إيجابي للمشاركة في القانون الأساسي.

ودعا الخولاني، إلى ضرورة إعتماد تقاعد تكميلي كما نص على ذلك بروتوكول يونيو 2011، مشيرا إلى أن أغلب متقاعدي قطاع التكوين المهني يعيشون في معاناة بعد حصلوهم على التقاعد خاصة وأن العديد منهم لا يتقاضى خلال تقاعده سوى 40 في المائة على آخر أجر.

وبخصوص التغطية الصحية، أكد الخولاني عن استنكار الجامعة لإدراج الإدارة للتغطية الصحية الخاصة، بدل التعاضدية كما ينص على ذلك القانون (00_65) الذي أوصى بأن تخضع المؤسسات العمومية للتغطية العامة.

وشدد الكاتب العام للجامعة المغربية لقطاع التكوين المهني على ضرورة توفير الظروف الملائمة للاشتغال بالقطاع وتوفير المعدات اللازمة للعمل عوض شراءها فقط خلال ، مشيرا إلى أن الطلبة والمتدربون لا يدرسون إلا 15 ساعة في الأسبوع بدل 30 ساعة الضرورية

كما طالب بانصاف مستخدمي الأقاليم الجنوبية وتمكينهم من منحة العمل 85% وكذا التعويض بالعمل بالمناطق النائية وتمكينهم من منحة 25% كما أن العديد من الكفاءات لم تدمج وفق الشواهد المحصل عليها، بالإضافة إلى ما يعانيه شغيلة التكوين المهني بالمؤسسات السجنية والوحدات المتنقلة.

كما طالب باعتماد الشفافية في الترقية الداخلية والتنقيط السنوي والانتقالات مع تمييز إيجابي للمرأة التدوينة.

ودعا الخولاني إلى استفادة شغيلة  معهد التكوين المهني وانعاش الشغل من خدمات مؤسسة محمد السادس للنهوض بالاعمال الاجتماعية للتربية والتكوين خاصة بعدما أصبحت تنتمي لقطاع حكومي واحد.

وأضاف الخولاني، أن الجامعة تدعو إلى اعتماد معايير شفافة في الحركة الانتقالية والترقية الداخلية، بالإضافة إلى إنصاف المرأة وإيلائها اهتمام أكبر وتمييز إيجابي في الحركة الانتقالية.