نوه الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بالدينامية النضالية والتأطيرية التي تعرفها عدد من الهيآت القطاعية مثل قطاع التعليم والفلاحة وغيرهم، وكذا الهيآت المجالية للاتحاد مثل جهات – الرباط سلا القنيطرة، وطنجة تطوان الحسيمة وجهات أخرى.
وجدد الاتحاد خلال انعقاد مكتبه الوطني يوم السبت 7 يناير 2022، دعوته إلى الحكومة بضرورة تحسين القدرة الشرائية لعموم الأجراء والمتقاعدين، بما يصون كرامتهم ويؤمن متطلبات عيشهم الكريم، وذلك من خلال مراجعة سياستها واختياراتها الاجتماعية، وتصحيح مسار الحوار الاجتماعي.
ودعا الاتحاد، إلى فتح تحقيق مستقل نزيه وشفاف، فيما شهدته مباراة المحاماة الأخيرة، تحصينا لشرف هذه المهنة النبيلة وصيانة لمبدأ تكافؤ الفرص بالنسبة لكافة أبناء الشعب المغربي.
وأكد رفضه لأي إجراء أحادي لما يسمى إصلاح صناديق التقاعد، دون استشارة الفرقاء الاجتماعيين وممثلي المتقاعدين، أو تبني إجراءات من شأنها الإجهاز على حقوق ومكتسبات المنخرطين والمتقاعدين؛
ودعا الاتحاد، إلى تحصين الحريات النقابية والحق في التنظيم والاحتجاج، والمبادرة إلى تعزيز ترسانة التشريعات الوطنية وتكييفها مع مقتضيات المعاهدات والاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية.
كما دعا مختلف بنياته التنظيمية إلى الجاهزية والاستعداد للانخراط في مختلف الاستحقاقات التنظيمية والنضالية المقبلة، مؤكدا على مواصلته للنضال الواعي والمسؤول من أجل إقرار عدالة اجتماعية تصون حقوق الشغيلة المغربية وتحصن مكتسباتها، وتضمن حقها في العيش الكريم وتحافظ على تماسك وتوازن مكونات النسيج الاجتماعي .
عذراً التعليقات مغلقة