حذر المجلس الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة من مغبة الارتباك الذي يطبع تدبيرها لورش الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، حيث ألغت نظام المساعدة الطبية “راميد” الذي شكل مكسبا للفئات الهشة والمعوزة دون أن تعد بديلا ناجعا، مما خلق معاناة وتراجعا عن حقوق مكتسبة بطريقة غير مسؤولة تتناقض مع التوجيهات الملكية في هذا الإطار ومع مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية.
وأعلن المجلس الذي عقد دورته العادية – دورة المرحومين سعيد موماوي و محمد الزاهيدي، بمركز التكوين التابع لوزارة التشغيل بالرباط يوم السبت 20 رجب 1444 هـالموافق لـ 11 فبراير2023، تحت شعار ” خمسون سنة من النضال من أجل الدفاع عن الكرامة والحقوق العادلة للشغيلة “، رفضه أي إصلاح للصندوق المغربي للتقاعد في غياب مقاربة تشاركية حقيقية تضمن حقوق ومكتسبات المتقاعدين، وعلى الدولة أن تتحمل المسؤولية بما يضمن الحق في الحماية الاجتماعية.
واعتبر، تعديل المرسوم الخاص بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إجحافا بحقوق ومكتسبات المنخرطين والمتقاعدين وإجهازا على قدرتهم الشرائية.
ودعا المجلس، الحكومة إلى التريث في تفويت تدبير قطاعات حساسة واستراتيجية من قبيل قطاع الكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير السائل، ومطالبتها بالحفاظ على حقوق ومكتسبات مستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وأكد المجلس الوطني للاتحاد، على موقف المنظمة الثابت والراسخ تجاه القضية الفلسطينية وتجديد التنديد بجرائم الاحتلال المستمرة، مع التحذير من عواقب التطبيع بمختلف تجلياته.
وأعلن المجلس، تضامنه مع ضحايا الزلزال المدمر في كل من تركيا وسوريا، والدعوة إلى تكثيف جهود الإغاثة والمساعدة الإنسانية لتخفيف معاناتهم.
عذراً التعليقات مغلقة