أعلن المكتب الجهوي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لجهة مراكش آسفي، إدانته القوية للسياسات الحكومية المتبعة لتفقير وتجويع كل الطبقات الاجتماعية، مسجلا شجبه القرارات الحكومية المتخذة باعتبارها منفصلة عن الواقع المعيش وتملصا من مسؤولياتها في تنزيل الميثاق الاجتماعي.
واستنكر المكتب الجهوي خلال اجتماعه العادي المنعقد بتاريخ 2022/12/03، الذي خصص لمناقشة الوضع الإجتماعي الراهن وعددا من القضايا التنظيمية والنقابية والتعليمية ومجموعة من الملفات العالقة التي تهم الفئات المتضررة في القطاع الخاص، (استنكر) بشدة التضييق المستمر على الحريات النقابية والإجهاز على الحقوق والمكتسبات بنهج طرق بائدة وأساليب مستفزة من طرف بعض المشغلين.
وأعلن المكتب تضامنه مع نضالات مختلف فئات الشغيلة في القطاعين العام والخاص لتمكينها من حقوقها المادية والمعنوية، معربا عن استياءه الكبير وامتعاضه الشديد لأسلوب المماطلة والتسويف الذي تتعاطى به إدارة التدبير المفوض الإقامة مع المطالب
المشروعة للأطر العاملة بالمؤسسة (ipse/ocp ).
وندد بالطرد التعسفي الذي لحق أستاذة بالتعليم الابتدائي بمؤسسة – التدبير المفوض الإقامة ابن جرير بصفتها مندوبة الأجراء
رغم عدم موافقة مفتشية الشغل على ذلك.
ودعا المكتب الجهوي، كل المسؤولين بالجهة الى فتح قنوات التواصل والحوار الجاد المفضي إلى نتائج ملموسة تنعكس إيجابا على أوضاع
الشغيلة، مؤكدا انخراطه في كل المبادرات الرامية إلى إيجاد حلول عادلة ومنصفة لكل القضايا العالقة.
ودعا المكتب الجهوي بالجهة كل المناضلات والمناضلين إلى الوحدة والتضامن ورص الصفوف للدفاع عن الحقوق المشغل.
عذراً التعليقات مغلقة