الزويتن يدعو الحكومة إلى الاشتغال على “الأوراش الحقيقية” والالتزام بوعودها الانتخابية

• دعا إلى الالتزام بالوعود التي تقدمت بها خلال الحملة الانتخابية كالزياة في الأجور والحفاظ على القدرة الشرائية وإصلاح أنظمة التقاعد

• طالب الحكومة بالتراجع عن مقاربتها الإقصائية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والانتقائية في الحوار

أكد الأستاذ، محمد الزويتن، نائب الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن الاتحاد يعتبر اتفاق 30 أبريل، غير مؤسس ولا يلبي مطالب الشغيلة، مشيرا إلى أن مركزية الاتحاد ستعد مذكرة مفصلة لبنود الاتفاق وإبراز النقاط التي جاءت في صالح الشغيلة والتي لم تنصفها دون مزايدة.

وقال الزويتن في حوار مع موقع “pjd.ma”، إن الاتفاق يأتي في سياق صعب بالنسبة للمغرب وذلك نتيجة تأثير جائحة كورونا، وشح الأمطار التي عرفتها المملكة هذه السنة، بالإضافة إلى التوترات الدولية ولعل أبرزها الحرب الروسية الأوكرانية، ناهيك عن الاحتقان الاجتماعي الداخلي بسبب ارتفاع الأسعار والمحروقات، وهو ما كان يحتم على الحكومة تبني مقاربة تشاركية من خلال الانفتاح على الجميع لإيجاد حلول ناجعة للعديد من المشاكل، بدل نهج مقاربة انتقائية وإقصائية.

وذكر الزويتن أن الاتفاق تضمن مجموعة من الثغرات، كمنح الأب الموظف في القطاع العمومي عطلة من 15 يوم بعد إنجاب الزوجة ، وتجاهل المشتغلين بالقطاع الخاص، مشيرا أن التكلفة المالية للاتفاق ستكون بالنسبة للحكومة ستكون جد هزيلة.

وأضاف نائب الأمين العام، بأن مجموعة من القطاعات تعرف احتقانا اجتماعيا، وهو ما يدعو إلى فتح حوار موسع يضم مختلف الفرقاء، داعيا الحكومة إلى الاشتغال على العديد من الأوراش التي تهم الشغيلة ومن أهمها أنظمة التقاعد الذي تبقى معاشاته جد هزيلة لاسيما في القطاع الخاص، وطالب باتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تنصف الشغيلة كالرفع من الأجر المرجعي لبلوغ معاش يصون كرامة المواطن، وكذا رفع نسبة الترقية في صفوف الموظفين…

وانتقد الزويتن، عدم التزام الحكومة بالوعود التي تقدمت بها الأحزاب المشكلة للأغلبية، خلال الحملة الانتخابية، وعدم الالتزام بتنفيذ الاتفاقات التي أبرمت في السابق.

وطالب الزويتن، الحكومة بالتراجع عن مقاربتها الإقصائية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والانتقائية في الحوار، مطالبا بمعالجة قانون النقابات وقانون الإضراب و القانون المنظم للحوار الاجتماعي، والانكباب على إصلاح ثغرات مدونة الشغل، كما دعا إلى الإسراع بإخراج الأنظمة الأساسية للإدارة العمومية والموظفين، ومعالجة الترسانة التنظيمية المنظمة لشبكة الأجور.