عقدت الجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الخميس 24 مارس 2022 جلسة للحوار القطاعي مع وزارة العدل برئاسة الكاتب العام للوزارة وبحضور كل من مدير الموارد البشرية ومدير الميزانية والمراقبة ومدير التجهيز وتدبير الممتلكات والكاتب العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، وحضره من جانب الجامعة كل من الكاتب الوطني الأخ المعتصم بلقاسم ونائبه الأخ عبد المجيد كوبي وأعضاء المكتب الوطني كل من الاخوة محمد الغيام وسوهيل بلعسري وعبد الوهاب التجمعتي وعبد الستار الجواني.
وأعلنت الجامعة في بلاغ لها، تثمين دعم وزير العدل لمطالب موظفي القطاع وحرصه على التعاطي الإيجابي مع عدد منها وترافعه مع القطاعات الحكومية ذات الصلة من أجل إقرار مكتسبات جديدة، مشيدة بالدور الهام للكاتب العام للوزارة في تثبيت السلم الاجتماعي بالقطاع من خلال تدبيره الجيد لجلسات الحوار القطاعي والتي حافظت على انتظام دوراتها.
وعبرت الجامعة عن انخراطها الإيجابي في مدارسة مجمل القضايا المتفق عليها في إطار اللجان الموضوعاتية المشكلة مع مسؤولي الوزارة؛ خاصة في ملف تعديل مقتضيات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وملف تنزيل المقتضيات الجديدة المرتقبة لقانون التنظيم القضائي على مستوى هيكلة المحاكم بشكل خاص.
وأكدت على أهمية تقوية المديريات الفرعية الإقليمية وتعزيز استقلاليتها ودعم قدرات مسؤوليها وأطرها في أفق إقرار المديريات الجهوية لربح رهان الجهوية قطاعيا والاعداد لتفويض عدد من الصلاحيات المركزية لفائدتها قصد تخفيف بعض الآثار السلبية للتمركز وما ينجم عنه من هدر للزمن وتأخر في الإنجاز.
وأعلنت الجامعة، تأكيد الوزارة على اجراء المباراة المهنية برسم هذه السنة لإدماج الموظفين في الإطار المناسب للشهادات العلمية المحصل عليها، وتأكيدها أيضا على تسوية طلبات الالتحاق بالأزواج تفعيلا لتعليمات الوزير، مع بدء الاستعداد لإعلان الدورة العادية للانتقالات بعد إصدار دورية جديدة للانتقالات تقر مرونة أكبر في التعاطي مع طلبات الانتقال.
ودعت الجامعة، موظفات وموظفي القطاع إلى مزيد من اليقظة والتتبع في هذه المرحلة الهامة لمواكبة كل الأوراش المفتوحة حتى يسمع صوت كتابة الضبط ويحصن موقعها ضمن منظومة العدالة، كما دعتهم إلى الرفع من مستوى التكوين الذاتي والتأطير المهني بما يحفز على العطاء والمردودية لربح قطاع بخدمات وأداء ناجعين، الأمر الذي ستكون له نتائج إيجابية بالتبع على وضعية المنتسبين إليه.
وعبرت الجامعة عن فخرها واعتزازها بالتتويج المستحق لوزارة العدل بالجائزة الوطنية للإدارة الالكترونية “امتياز” من خلال برمجية السجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة، وهنأت فريق العمل الذي طور منصة “السجل الوطني الالكتروني المذكور، ومن خلاله هنأت جميع أطر ومهندسي مديرية الدراسات والتعاون والتحديث وكافة المديريات المساهمة في هذا الإنجاز المتميز.
عذراً التعليقات مغلقة