استنكرت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، تستر وزير العدل على جواب وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة الذي أقر عدم قانونية فرض سنة التمرين على الناجحين في المباريات المهنية، مؤكدة أن هذا التستر سلوك يطعن في مصداقية الوزارة ويطرح أكثر من علامة استفهام حول خلفياته.
ودعت الجامعة خلال انعقاد مكتبها الوطني عن بعد بشكل استثنائي يوم الأحد 13 يونيو 2021، وزير العدل إلى تفعيل المقتضيات القانونية بشأن وضعية الناجحين في المباريات المهنية وفقا لرسالة وزير الاقتصاد والمالية واصلاح الادارة، وذلك عبر ترتيب الآثار القانونية وتسوية الوضعيات الإدارية والمالية لجميع الناجحين. ويعتبر أي تأخر في تنفيذ ذلك يعد إنكارا للقانون وإضرارا مقصودا بكتاب الضبط، من شأنه تعقيد الوضعية المهنية للمعنيين.
ودعت الجامعة، “نقابة” الوزير إلى الاعتذار الرسمي والعلني لموظفي القطاع إثر توليها الدفاع عن الوزارة في هذا الملف ومناهضتها لهذا الحق الواضح، مستغلة جميع وسائل التواصل الاجتماعي لتبرير اجهاز الوزارة على حق واضح وضوح الشمس في رابعة النهار بنص المادة 30 من النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط. وسيخلد التاريخ توظيفها لكل الأساليب والوسائل لتسويغ موقف الوزارة المخالف للقانون.
وطالبت جميع الزميلات والزملاء المعنيين بهذه التسوية إلى الانخراط في الخطوات التي تقررها الجامعة وتسجيل أنفسهم في النافذة الإلكترونية الخاصة بهذا الملف في الموقع الالكتروني للجامعة، للانضمام للائحة الأولى من المسجلين الراغبين في سلوك الاجراءات اللازمة لاسترداد الحق المسلوب وفق ما قررت الجامعة سابقا.
وأشادت الجامعة، بالتفاعل الواعي والمسؤول لموظفات وموظفي كتابة الضبط مع مطلب الجامعة القاضي بحذف سنة التمرين المفروضة ظلما وعدوانا على الناجحين في المباريات المهنية، داعية إياهم إلى فضح كل المتاجرين بحقوقهم والمستعدين حتى لبيع كتابة الضبط تحقيقا لأطماعهم وتطلعاتهم الشخصية الضيقة.
عذراً التعليقات مغلقة