أكد الأخ عبد الصمد مريمي، نائب الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الأحد 25 مارس 2018، أن موافقة الحكومة المبدئية في الحوار الاجتماعي على الرفع من التعويضات العائلية وإحداث الدرجة الجديدة للمساعدين الإداريين و المساعدين التقنيين وإحداث التعويض عن المناطق النائية تبقى غير كافية.
وشدد مريمي في كلمة له خلال المجلس الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد، على ضرورة إدراج الزيادة في الأجور وحل إشكاليات بعض فئات الموظفين المعروضة ملفاتهم على بعض الوزارات، والاهتمام بتحسين الدخل للفئات الهشة محدودة الدخل بالرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص وفي القطاع الفلاحي والغابوي.
وأكد مريمي، على أهمية دورية انعقاد هيأت النقابة مجاليا ووطنيا، واحترام أجالها القانونية والعمل على إنجاح المحطات النضالية والحرص والالتزام بالحضور والمشاركة فيها وتقوية الاستعداد التنظيمي، بما من شأنه التغلب على التحديات التي تواجه عمل الجامعة على مختلف المستويات.
عذراً التعليقات مغلقة